ا
رغم تصريحات الوزراء وكبار المسئولين بانفراج ازمتي السولار والبوتاجاز الا أن الأزمتين متواصلتان في العديد من المحافظات ففي محافظة الغربية لم تسفر جهود المحافظة ووزارة البترول عن حل أزمة السولار حتي الآن رغم زيادة حصة المحافظة
بنسبة 15٪ وكان اللواء مصطفي الفخراني محافظ الغربية قد أعلن في وقت سابق عن وصول كميات اضافية من السولار وتشديد الرقابة علي المحطات لضمان عدم التلاعب في الحصص المنصرفة. وكانت مباحث التموين بالمحافظة قد تمكنت من ضبط 200 ألف لتر سولار قبل تهريبها الي السوق السوداء. وفي الاسماعيلية تجمهر نحو 2000 مواطن حاملين اسطوانات البوتاجاز الفارغة وقاموا بقطع طريق الشيخ زايد المواجه لمستودع أنابيب البوتاجاز بمنطقة نادي المنتزه. تسبب التجمهر في شل حركة المرور بالشارع الرئيسي الذي يربط بين حي الشيخ زايد وحي الخامسة. وأعلن المتجمهرون احتجاجهم لعدم تمكنهم من الحصول علي احتياجاتهم من الاسطوانات وانتقد الأهالي تصريحات مسئولي وزارة التضامن والبترول حول قرب انفراج الأزمة وفي سياق متصل أرجع المهندس عبدالسميع سويلم عدم توافر اسطوانات البوتاجاز في المستودعات الي تأخر وصول الشاحنات لأكثر من ثلاث ساعات عن موعدها المحدد مما دفع المواطنين للتظاهر وأشار »سويلم« الي قيام المستودعات بتوزيع نحو 11 ألف اسطوانة يومياً.
وفي المنيا تفاقمت أزمة السولار في قري المحافظة واختفي تماما من جميع القري وتسبب ذلك في تعرض المحاصيل للهلاك وأصاب آلاف الأفدنة بالجفاف.
أكد مزارعو قرية صفط الغربية كبري قري المحافظة تعرض الأراضي الزراعية الي التلف نتيجة اختفاء السولار وقالوا انهم بحثوا عن السولار في كل »شبر« بالمحافظة وللأسف لم يتوصلوا اليه مما أدي الي جفاف الأراضي.
وأشاروا الي ان فترة اختفاء السولار تزامنت مع الوقت الذي يقوم فيه المزارعون بزراعة المحاصيل الصيفية التي تعتمد بصورة أساسية علي المياه.
وأوضح المزارعون ان حياتهم صارت جحيما بسبب اختفاء السولار وفي الفيوم تمكنت الحملات التي شنتها مديرية التموين من تحرير 20 محضرا لمحطات بيع السولار ومصانع تعبئة السكر التمويني بالمحافظة لارتكابها عدة مخالفات وتم احالتهم للنيابات العامة التي تولت التحقيق. وكان محمد يحيي مدير عام التموين بالفيوم قد قام بتشكيل حملات علي محطات بيع السولار برئاسة عبدالباسط عبدالمعين رئيس الرقابة التموينية ومصطفي القيسي مدير الادارة بالاشتراك مع العميد مدحت عبداللطيف رئيس مباحث التموين وتمكنت الحملات التي شارك فيها المهندسان محمد صبري ومحمود عبدالتواب من ضبط 16 محطة ارتكبت مخالفات من بينها الامتناع عن بيع السولار وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للبيع وعدم تدوين الكميات الواردة للمحطة في سجل 21 بترول. ومن بين هذه المحطات 3 في مركز يوسف الصديق الأولي اذ امتنع صاحبها عن بيع السولار وتبين وجود طن من السولار بالمحطة وعدم التزام المحطتين الاخريين بتدوين كميات السولار الواردة في سجل 21 بترول كما تم ضبط 6 محطات ببندر الفيوم و2 بمركز اطسا و5 بمركز طامية وجميعهما لم تلتزم بالأسعار الرسمية والتسجيل في السجلات. ومن جانبه أكد مصطفي القيسي مدير الرقابة التموينية بالفيوم انه سيتم اجراء حملات يومية للسيطرة علي محطات بيع السولار لمنع اية فرصة للتلاعب في الأسعار.
ودخلت أزمة السولار اسبوعها الثالث دون الوصول الي حقيقة أسباب الأزمة وبين التصريحات اليومية لوزارة البترول حول انفراجة الأزمة ووعود وزارة التضامن بالتحكم في مراقبة توزيع السولار. ظل المواطن حائراً ومازالت الأزمة تلقي بظلها علي الأسعار.
أوضح المهندس محمد شعيب نائب رئيس هيئة البترول أن الأزمة بدأت مع بداية موسم الحصاد أول شهر مايو الجاري حيث يزداد الطلب علي السولار لتموين الجرارات والماكينات الزراعية اللازمة لعملية الحصاد وأرجع حدوث الأزمة الي قيام المهربين بالحصول علي السولار وبيعه باسعار خيالية لتحقيق الربح السريع، كما يقوم بعض الأشخاص ببيع السولار للمراكب والسفن في عرض البحر واستغلال ظروف البلاد حاليا. وأوضح المهندس شعيب أن أزمة السولار يشترك فيها ثلاثة أطراف هي الهيئة العامة للبترول وشركات التوزيع ورقابة وزارتي التضامن والداخلية. وتقوم الهيئة العامة للبترول بضخ الحصص من السولار بزيادة 5 آلاف طن يوميا لمواجهة الاستهلاك ليصل حجم الضخ من السولار يوميا 40 ألف طن. وتقوم الشركات التابعة للقطاع الخاص بالتحكم في 90٪ من توزيع السولار للمحطات و10٪ تشرف عليها هيئة البترول وأكد نائب رئيس الهيئة ان عدد المحطات بالبلاد يبلغ 2600 محطة تموين منها 2041 محطة بها طلمبات ضخ سولار وأرجع نائب رئيس الهيئة تفاقم الأزمة الي الانفلات الأمني وانتشار البلطجة مما نتج عنه احجام المحطات عن استلام حصصها من السولار واستشهد نائب رئيس الهيئة علي كلامه بما يضبطه حرس الحدود يوميا من سفن تقوم بتهريب السولار بجراكن كبيرة الحجم أشار نائب رئيس الهيئة الي استمرار استيراد الكميات المقررة بواقع 25٪ من الكميات المطروحة بالاسواق. وقال مصدر مسئول ان غرفة العمليات بمكتب الوزير تلقت اتصالات من المحافظات امس بوجود انفراجة في الأزمة التي تنحصر في رواج التهريب وتحقيق ثروات بعد قيام الكثير بالمحافظات بتخزين الجراكن تمهيدا لنقلها الي البراميل وبيعها في السوق السوداء. وشدد المصدر علي ضرورة ضبط عملية توزيع السولار وتكثيف التواجد الأمني ومفتشي وزارة التضامن لضمان التوزيع العادل للسولار والقضاء علي الأزمات.
وحمل ياسر القلتاوي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمواد البترولية بالقاهرة مصانع الطوب مسئولية تفاقم أزمة البوتاجاز وأكد أن هذه المصانع لجأت قبل عامين الي استخدام اسطوانات البوتاجاز في التشغيل بدلا من المازوت الأعلي سعرا وتكلفة في الانتاج.
وأشار الي قيام اللجنة الرباعية للمواد البترولية باعتماد حصص المصانع شهريا بطريقة عشوائية بعيدا عن أرض الواقع دون النظر للاحتياجات الفعلية مما يؤثر علي حصة السوق من البوتاجاز.
وأكد القلتاوي امكانية حل مشكلة اسطوانات البوتاجاز برفع سعرها التجاري الي 25 جنيها لاجبار المصانع علي تقليل الاستهلاك فيها والعودة الي العمل بالمازوت مرة أخري.
وكانت مصانع الطوب الحراري قد كثفت من اعتمادها في التشغيل علي البوتاجاز بديلا للمازوت الذي ارتفعت اسعاره بنسبة 100٪ قبل عامين مما تسبب في سحب كميات كبيرة من حصص البوتاجاز المخصص للاستهلاك المنزلي وتأثر السوق بنقص المعروض
لمزيد من الموضوعات
القمص متياس الياس كاهن كنيسة إمبابة: لانريد حماية دولية د.فتحي فكري: أقسم بالله العظيم.. يمين عنصرى أقباط المهجر فى هولندا يستعدون لبدء حملة ضد مصر