في خطاب للرئيس السوري استغرق خمسة وسبعون دقيقة بتاريخ 20-6-2011 ، مستعرضاً الأوضاع في القطر واصفاً اياها بلحظة فاصلة في تاريخ البلد "، وأنه لا يريد منبراً دعائياً، ... ولن يتحدث عن ما تم انجازه أو في طريقه الى الانجاز ... وأن علاقته مع الشعب مبنية على الفعل لا القول، ... وأن الزمن لا يعود الى الوراء، ... وخياره التطلع الى المستقبل والبناء، ... وأنه استخلص العبر بعد قراءة عميقة للماضي وبفهم دقيق للمستقبل أشارت الى نقاط خلل تضعف المناعة الوطنية ... ".
ان العمل السياسي حسب مفهومنا له أبعاد ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، وأن العودة الى الماضي من دون التوقف عنده ضرورة لا بد منها، فهو التاريخ والذاكرة الاجتماعية في حياة الشعوب، وليس الوقوف على اطلاله بل لمراجعة دروسه والاستفاده من عبره وعظاته، حقاً أن التاريخ لا يعيد نفسه ولكن يستفاد منه في تجنب المطبات وفي حل المعضلات والأزمات، ويساعدنا على النهوض ورسم مستقبل أفضل لبلدنا تقيله من عثراته، فكما أن الزمن لا يعود الى الوراء كذلك لا يمكن ايقاف عجلاته التي لها اتجاه سير واحد الى أمام بمكابح القوة والتزييف .
بعد اعترافه بالخلل وفظاعته ودوره في اضعاف المناعة، أليس من المفترض البدء فوراً باتخاذ اجراءات لعملية علاج الازمة وهو الرئيس الطبيب ؟، وليس الاكتفاء بالوعود والعهود وكيّل الاتهامات التي درج عليها كل من تعاقب على المسؤولية منذ انقلاب 8 آذار 1963 وحتى الان، اذ أدخلوا على القاموس السياسي الوطني مصطلحات تطال كل معارض لهم الفتنة، المؤامرة، العمالة، اضعاف هيبة الدولة، التخوين، احتكارهم للحقيقة والوطنية.
وقد أقرّ الرئيس أيضاً بمشروعية المطالب ووجود حاجات ملحة للبعض وبتراكمات سلبية منذ عقود على كل الأصعدة، وانه لمس من خلال لقاءاته احتجاجاً على التهميش والاقصاء عن المشاركة، والمس بالكرامة، وعدم تكافؤ الفرص، وافتقاد للعدالة والتمييز على أسس بغيضة، والتجويع. أليس هذا الأخير وحده يبيح رفع السيف كما قال الامام علي ابن أبي طالب ؟، ولكن شعبنا رفع غصن زيتون فجوبه بالقتل.
لقد حُرم الشعب من أبسط حقوق الانسان التي كفلتها القوانين السماوية والأرضية كالحرية، وحق العمل والمساواة، والتمتع بجنسية، والتي حرم منها المنفيون وأبنائهم ومن يستحقها من الأخوة الأكراد.
بل تجاوز الأمر بالاعتداء على حقه الطبيعي بالحياة، وممارسة الابادة الجماعية، وسياسة الأرض المحروقة، واهلاك الحرث والنسل والضرع على امتداد الساحة السورية، ونحن نوافقه على قوله ان هذا كاف لتقويض أشد الاوطان مناعة .
ونتسائل بعد هذا هل يمكن ان يوصف بنظام مقاوم وممانع ؟، ألم يسمع شهود يهوه هذا الخطاب ؟، ويقفوا مع الشعب السوري لاقامة نظام ممانع فعلاً لا قولاً .
وأضاف الرئيس ان الفساد نتيجة لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات، فمن المسؤول عن غيابها ؟، و الشعب يعيش في سجن وطنه الكبير ومصادرة جميع حقوقه، فالقانون والشرع يعد السجين فاقد الأهلية وما عليه الا الاذعان للسجّان، أما المسؤول الحقيقي عن غياب هذه المؤسسات فهي سياسات النظام ودستوره الاستبدادي الذي جعل منها واجهات كارتونية، فاذا كانت هذه المؤسسات غائبة كيف يطلب اعطائها الوقت اللازم للاصلاح ؟، ولكن كما نعتقد فهو لايقصد مؤسسات المدنية وانما المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية والأجهزة الأمنية بأنواعها والتي يدافع عنها قائلاً أن تطبيقها للقانون لا يعني الانتقام وهل هناك انتقام أبشع من ارهاب الدولة للشعب ؟.
ان العمل على الاستقطاب الطائفي واستعداء الشعب على بعضه من قبل جوقة من الاعلاميين خريجي مدارس المخابرات، ويمارسون العهر الاعلامي، وينهلون من الموروث الثقافي المتخلف، ويعيدون انتاجه كبضاعة لا رواج لها، فكان الاولى به توجيه الاتهام الى هذه الجهات لا الى المتظاهرين السلميين وأن يأمر أبواقه المسعورة بالتوقف عن الخطاب المذهبي والطائفي.
وتعرض لحالات التوقيف بعد الغاء حالة الطوارئ؛ لأن سببه الأجهزة المختصة لم تفهم معناها ومضمونها وبما ان عملية الاعتقال يجب ان تتم بأذن من النائب العام وبمدة محددة.
لماذا اذن لا تصدر الأوامر بالتوقف عن الاعتقال للأفراد والجماعات، والمداهمات والتعذيب والتنكيل والتدمير، من دون أمر قضائي ؟، وتتم محاسبة القتلة والمجرمين الذين ينتهكون القانون !! أم انها سياسة الازدواجية بين الظاهر والباطن وقول شيء وفعل نقيضه.
وتحدث عن أن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة التالية.... ويجب أن يكون مرتبطاً بزمن .
ان البلاد في مأزق خطير ولا تتحمل التأخير وتقف على مفترق طرق، ويتحمل الحكام مسؤولية أكبر من المحكومين لايجاد مخارج واستنباط حلول لهذه الأزمة التي تهدد وحدة الوطن أرضاً وشعباً، وقد تجر الى الحرب الأهلية بسبب سياسات النظام ورفضه لايجاد الحلول، أو تردده وعجزه واستخدامه التخويف الطائفي.
نكرر ما قلناه سابقاً أن للحوار أسس وقواعد ينطلق منها ويبنى عليها، فمع من الحوار ؟، وعلى ماذا ؟، وكيف ؟، وأين ؟، هل هو حوار الدبابة والمدفع مع غصن الزيتون والصدور العارية ؟، أم بين أطراف متساوية وحول طاولة مستديرة وأين ؟، أي تحديد مكان يضمن الحرية والأمان - وقد عرضنا مبادرة لتكون سفارة الجمهورية العربية السورية بالقاهرة كجزء من الأراضي السورية حسب القواعد والأعراف الدولية -، وعلى ماذا ؟ أي تحديد الموضوع بوضوح ودقة، وهو الانتقال السلمي من دكتاتورية الحزب القائد والتفرد بالسلطة الى نظام ديمقراطي برلماني تعددي يقوم على مؤسسات مدنية.
وكيف ؟ أي وضع آلية لهذا الانتقال وهذا يتطلب الأمر فوراً بايقاف اطلاق النار على المحتجين وسحب كل الأجهزة الأمنية والمظاهر المسلحة والسماح بالتظاهر السلمي.
ان البلاد في أزمة معقدة لم تواجهها في تاريخها وهذا يفرض تحكيم العقل والمنطق ونبذ العصبيات وتحكم الغرائز والاعتراف بأن القوة لم تحل أزمة النظام منذ آذار 1963 وحتى الآن .
ان استعراض سريع لمحطات المقاومة على سبيل المثال لا الحصر : تظاهرات نيسان 1963، اعدامات 18 تموز 1963، وحوادث بانياس وجاسم ونوى عام 1963، وحماة 1964 والجامع الأموي اذ جاسوا خلاله وانتهكوا حرمته وتكسير أبواب المحلات في سوق الحميدية وسحق الاحتجاجات في الميدان عام 1964، ومقبرة هنانو وأحداث المشارقة بحلب، والتظاهرات ضد الدستور عام 1973، وأحداث مدرسة المدفعية بحلب 1979، ومجزرة تدمر 1979، وأحداث ادلب وسرمدا وجسر الشغور، والنقابات عام 1980، ومجزرة حماة الثانية في بستان السعادة عام 1980 والثالثة عام 1982، وأحداث الحسكة والقامشلي، ومجزرة سجن صيدنايا عام 2008 الى الانتفاضة الجديدة في 15 آذار 2011.
هل استطاع النظام أن يقضي على روح المعارضة ؟ ان نظرة بسيطة الى تظاهرات حماة الذي أراد تأديبها وتأديب الشعب السوري بها، فلقد شارك فيها مئات الالوف من أجيال ثلاثة؛ لان كل حادثة تلد أخرى وبذور لثورات وانتفاضات جديدة.
هنا يجب العودة الى الماضي واجراء مراجعة جدية ونقدية هل استطاع النظام ان يقضي على معارضته ام انها بقيت منقوشة في العقول ومزروعة بالقلوب ؟ ولأسباب مشروعة ذكرها الرئيس في خطابه من ظلم وتمييز على أسس بغيضة ومس بالكرامة وتجويع .... الخ ولا يمكن انهائها الا بالقضاء على أسبابها .
أكدنا مراراً وتكراراً أن الطريق الذي يسلكه النظام طريق مسدود مهما طالت نهايته، وعليه أن يوفر على نفسه في الحاضر وللأجيال القادمة الصراعات والتضحيات التي لا مبرر لها، الا التربع على رأس السلطة ونهب أموال الشعب وينصاع الى ارادة الشعب المطالب بالتغيير .
أن دستور 1973 تقادم على أحكامه الزمان، فهو تراث حقبة زمنية وظروف ومعطيات متأثرة بالمرحلة الستالينية، وتختلف عن المستجدات الحالية، فالتجديد هو احد قوانين الحياة لمواكبة حركة الزمن الدائمة ومتطلباتها، والدساتير الحية هي التي تتمتع بمرونة التعديل كلما دعت المصلحة العامة لذلك.
لقد كان البعض يتوقع أن يقوم الرئيس بأفعال لا أقوال كما ذكر ولكن شيئا من هذا لن يتم " يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبُر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا ".
كان بامكانه أن يأمر سدنته بما يسمى مجلس الشعب لالغاء المادة 8 وكل المواد التي تنص على تمركز السلطة وأدت الى الاستبداد واجراء تعديلات تهيأ الأرضية والمناخ لحوار وطني بعد ان اثبتت الشهور الماضية ان الشعب مصرّ على التغيير وانتزاع حقه في حياة كريمة وشعاره " الموت ولا المذلة " وحريته، ولن يتراجع عن اهدافه وهو يتصدى للدبابات وكافة الاسلحة بغصن الزيتون والصدور العارية، وكل واحد من أفراده يعتبر نفسه مشروع استشهاد لتحقيق اهداف الثورة السلمية .
اذن كان يجب تعديل المواد المعطلة للحوار لتتاح الفرصة امام مشاركة من لم تتلطخ أيديه بالدماء مع قادة الانتفاضة بالداخل وتشكيل لجنة تحضيرية للحوار وتحديد اطرافه وجدول اعماله بالانتقال السلمي الى الديمقراطية و وضع آلية لكيفية هذا الانتقال.
وقال انه طلب من الجيش المساعدة .... ريثما يعود الى ثكناته.
ان زج الجيش ضد الشعب هو اخراجه عن مهامه الوطنية وان المناورة في تحريكه الى شمال سورية من دون مبرر رسائل للداخل والخارج مفهومة جيدا يريد منها التظاهر بالقوة وتحويل الانظار عن الانتفاضة بالداخل شأن كل المستبدين عبر التاريخ، وان هذا اعلان افلاس كامل وتصرفات حمقاء ويترتب عليها نتائج خطيرة ولعب بالنار .
أن الشعب و قواه الشابة متمسك بقيمه الوطنية ويرفض اي تدخل خارجي، كما ان النظام يدرك اكثر من غيره، ان خروج الجيش من المعسكرات وانتشاره خطر عليه يفقده السيطرة المركزية .
لهذا نكرر توجيه ندائنا الى الاخوة العسكريين من منطلقنا الوطني ولكوننا احد ضباط الجيش قبل تسريحنا منذ 45 عاماً ولاستمرارنا بمتابعة التحولات التي طرأت على بنيته وهياكله ومن خلال تجربتنا ان يحافظوا على واجباتهم العسكرية التي تأسس الجيش من أجلها حماية الوطن والشعب، ونوجه نصيحة الى كافة مراتب الجيش افراد وضباط والذين نشاركهم الشعور بآلامهم لما يحل بأهلهم وشعبهم وساءهم توريط جيشهم، البقاء ضمن تشكيلاته اذ سيكون لهم دوراً اكبر من الانشقاق الفردي اذا تفاقمت الازمة لا سمح الله انطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والانسانية والتعاون مع العناصر الوطنية داخل هذه المؤسسة، وعليهم تقدير الموقف بشكل صحيح واختيار أهون الشرّين .
ونوجه نصيحة من نفس المنطلق الوطني الى الجوقة الاعلامية من السفهاء والاراذل خريجي مدارس المخابرات ان يتقوا الله بانفسهم واهلهم ووطنهم ويتوقفوا عن التضليل والكذب والتزييف بأسلوب بذيء ومنحط بعيد عن القيم مثيراً للتقيؤ، والذين انضم اليهم مؤخراً شهود يهوه، و كان الأجدر بهم أن يطالبوا النظام بالتغيير ورفع المظلومية عن الشعب بعد اعتراف الرئيس بها.
ان مصلحة المقاومة مع الشعب الذي يعد قضية فلسطين وطنية وقومية ولا يستطيع احد على الساحة العربية انكار هذه الحقيقة .
وعلى الدول التي تقف داعمة للنظام ضد ارادة الشعب ان تعيد النظر بمواقفها حرصاً على مصالحها المشروعة بالمستقبل.
2-7-2011
syrdwc@gmail.com


المزيد من المقالات
[جمال سلطان يكتب.. هؤلاء الفوضويون خطر على الثورة
وجوه ثلاثة للعلمانية بقلم م محمد إلهامي
قناة 25 بقلم: كمال رمزي