رغم قيام النظام المخلوع بقطع الاتصالات والانترنت عدة أيام أثناء الثورة,بغرض وأدها فى المهد ولتضييق الخناق على المتظاهرين, لتكبيل تحركاتهم وتقييد تنظيمهم,فى محاولة يائسة للسيطرة على الأمور,لكن الله خذلهم وجعل تدميرهم فى تدبيرهم,وكان هذا التصرف سببا فى ازدياد المشاركين فى الثورة,وحثَّ الكثير ممن لم يشاركوا فى بادئ الأمر إلى النزول للشوارع والميادين,غضباً وحنقاً من هذا التصرف الساذج من طرف نظام مُغيب وحكومة فاشلة,واكتسبت الثورة بهذه الفعلة أرضاً جديدة,وتعاطفا كبيرا فى الداخل والخارج.

فقد أدت جريمة قطع الاتصالات عن القاهرة وعدة محافظات,إلى تزايد أعداد المتظاهرين من مختلف الأعمار,وحدوث حالة من التلاحم والتناغم بين المتظاهرين بعضهم البعض,لقد حاول النظام تكميم الأفواه وإخراس الألسن,لكن كان هذا التصرف بداية النهاية لنظام عقيم التفكير,معتمدا على حكومة أوردته المهالك.

ولكن رغم التأثير السلبى مادياً ومعنويا لقطع الاتصالات على المواطنين,وعدم وجود نص فى التعاقد مع شركات المحمول ينص على حق الشركة فى قطع الاتصالات,وهو تصرف ظالم ومجحف للمواطنين,لكن الشعب لم يعترض وسكت عن هذه الجريمة, معتبرا انتصار الثورة وهدم نظام مبارك أهم مكسب وتعويضا عن أى خسارة .

مؤخرا فاجئنا ماجد عثمان وزير الاتصالات,بتصريحاته بأن الوزارة تعتزم صرف تعويضات لشركات المحمول نظير الخسائر التي تكبدتها بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة، أثناء ثورة 25 يناير والتي تقترب من 100 مليون جنيه،والتي تم تحديدها من جهات محايدة,جاء ذلك تعقيبًا على الحكم الصادر والخاص بتغريم الرئيس السابق وأحمد نظيف وحبيب العادلي 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة؛ لتسببهم بأضرار ألحقوها بالاقتصاد المصري.

والسؤال المطروح لماذا يتم تعويض شركات المحمول عن خسائر هى طرف فيها,وبفعلتهم تلك يكونوا قد ساهموا بدعم النظام ضد الثورة, انهم بالضبط مثل البلطجية الذين استخدمهم النظام في ضرب المتظاهرين,المواطن ذنبه الوحيد أنه تعاقد مع شركات ليس لها أمان وأخلَّت بتعاقدها معه,وسلبته حقه فى الاتصال,المفروض ان تحاكم تلك الشركات وتعاقب وليس تعويضهم,ويكون التعويض للأفراد اللذين قطعت عنهم الخدمة لتعطيل اعمالهم وتحركاتهم,وهذا التعويض يكون على حساب هذه الشركات التى ساعدت النظام فى حربه على الشعب.

لماذ اقامت شركات الانترنت بتعويض المشتركين عن قطع الخدمة أثناء الثورة,بنصف شهر مجانى لجميع العملاء,فما الفارق بين شركات المحمول والانترنت,المفروض أن تعتذر شركات المحمول للمشتركين وتعوضهم كل على حسب نظامه,وليس بتعويضها عن سؤ الخدمة والتقصير والتلاعب بالمشتركين,فما هو ذنب المواطنين فى أن تتحمل ميزانية وزارة الاتصالات مبلغ التعويض.

طالما لم تحكم بذلك محكمة فالمال مال الشعب وهو صالحب السلطه عليه,الشعب هو المتضرر,كيف نأخذ أمواله دون وجه حق,ومن سمح للوزير بتعويض شركات المحمول-المخطئة فى حق مشتركيها- من ميزانية وزارته,هل يعقل أن يكافئ الجانى على ظلمه للمجنى عليه؟.

كاتب مصرى


مقالات عامة
المادة الثانية من الدستور.. بقلم د محمد عمارة
الثورات العربية مؤامرة؟ بقلم ناصر السهلي
فرق كبير بين التغيير.... والتخدير بقلم مختار نوح