ذكر مسئول بالاتحاد الأوروبي أن وزير الخارجية المصري قد تقدم بطلب إلى السلطات الأوروبية لتجميد أرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين، ودون الإشارة إلى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته.


ومن المنتظر أن تبحث لجنة من الخبراء الأمر اليوم قبل أن يتم عرضه على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.
وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسئولين مصريين كبار سابقين، لكنها لم تطلب تجميد أصول مبارك.


من جهته، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسؤولين سابقين في الحكومة ومجلس الشعب.


وقال: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين"
وأضاف: "ندرس حالياً هذا الطلب".


كما طلبت القاهرة من واشنطن تجميد أصول عدد من المسئولين السابقين، لكن فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن بلاده لم تتلقَّ أي طلب فيما يتعلق بأصول مبارك.


وكان جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تضم 17 بلداً، قد أعلن، أمس، أنه يؤيد قيام دول الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الخارج.


ورداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يتخذ خطوات كالتي اتخذتها سويسرا الجمعة بتجميد أرصدة مبارك، أجاب رئيس وزراء لوكسمبرغ "نعم".


وصرح دبلوماسيون خلال اليومين الماضيين بأن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 توصلت إلى اتفاق بأنه إذا اتخذت مصر إجراءات لاستعادة ثروة مبارك ودعيت بروكسل إلى القيام بتجميد أرصدة مبارك، فإن الاتحاد سيقوم بتجميد تلك الأموال.


وصرحت مايا كويانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: نحن على اتصال مع السلطات المصرية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة إذا أثيرت المسألة".