أعلن مكتب النائب العام المصري، اليوم الاثنين، أنه طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
وأضاف أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، فإن النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الديبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى رائخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال".



من جانب آخر، اعلنت وزارة الخارجية السويسرية الاحد عن وجود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في حسابات مصرفية تعود الى الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد من المقربين منه في بنوك سويسرا.
وكانت الحكومة السويسرية قد قررت في الحادي عشر من الشهر الحالي تجميد اموال مبارك والمقربين منه، في اول خطوة تقوم بها دولة، من اجل "منع الاستيلاء على موجودات تعود للدولة المصرية"، حسب تعبيرها.
واوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة انه "من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين كالبنوك وشركات التأمين التأكد من انها لا تملك اموالا وارصدة تعود لهؤلاء".


وقال انه في حال عثرت البنوك والشركات على اموال "عليها قانونا ابلاغنا".
واوضح المتحدث ان الوزارة تلقت خلال اسبوع "معلومات كثيرة تتعلق بعشرات الملايين من الفرنكات"، وان المبلغ مرشح للارتفاع.
وستكون مهمة القضاء السويسري تحديد شرعية ملكية هذه الاموال وتابعيتها.


وقال المتحدث: "نحن لا نعرف ما اذا كانت هذه الاموال شرعية ام لا، والهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الاموال".


ويشمل تجميد الارصدة المالية المصرية في سويسرا 12 شخصا منهم مبارك واقرب المقربين من افراد اسرته. كما يشمل التجميد اربعة وزراء سابقين والامين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا والذي كان بزعامة مبارك.
وقد ارسلت الحكومة المصرية، بعد قرار التجميد، انابة قضائية "بشأن ممثلين للنظام السابق" في سويسرا، وهي موضع دراسة عند السلطات السويسرية حاليا.