أخطر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وزير الإعلام أسامة هيكل باستمرار سريان حظر النشر وسرية الجلسات فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرون.
وسوف تستمع المحكمة خلال الجلسات لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور عيسوي وزير الداخليةالحالى واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.. بالإضافة إلى يومي 24 و 25 سبتمبر الجارى واللذين سيدلى خلالهما المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادتهما أمام المحكمة.
كان رئيس هيئة القضاء العسكرى قد أرسل رسالة إلى محكمة جنايات القاهرة طلب فيها تأجيل الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي والفريق عنان لوقت لاحق فقرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة تحديد جلسة 24 سبتمبر لسماع شهادة المشير واليوم التالى لسماع شهادة رئيس الأركان.
ويتضمن قرار سرية الجلسات حظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية.. على أن يكون حضور الجلسة قاصرًا على هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين، فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط.
وجاء فى المذكرة التى أرسلها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى وزير الإعلام: إن قرار المحكمة بجلسة اليوم تضمن أيضا أنه على النائب العام اتخاذ ما يلزم قانونيا لدى مخالفة قرار المحكمة هذا بحظر النشر؛ وذلك حفاظا على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
وطالب النائب العام من وزير الإعلام تنفيذ قرار المحكمة بإخطار كافة الصحف ووسائل الإعلام القومية والحزبية المصرية والأجنبية وكافة وسائل الإعلام لعدم نشر أي شىء عن وقائع القضيتين التى يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك وآخرون.**