فرضت أجهزة الأمن المصرية في القاهرة ومحافظات أخرى إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس وأعدت مئات الأكمنة على مداخل ومخارج المحافظات، وذلك بعد تفجير الإسكندرية الذي أوقع 21 قتيلا وعشرات الجرحى في الدقائق الأولى من العام الجديد (2011).
وقالت مصادر أمنية مصرية إن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أصدر تعليمات بفرض حراسات إضافية من مجندين سريين خارج الكنائس وتزويدهم بالأسلحة للتصدي لأي هجوم.




ونقل الموقع الإلكتروني للتليفزيون المصري عن هذه المصادر قولها إن كنائس عين شمس وشبرا مصر والقليوبية شهدت إجراءات أمنية مشددة؛ حيث اصطفت سيارات الشرطة وعلى متنها مئات الجنود حولها وتم منع جميع السيارات من الانتظار حول الكنائس أو التوقف بالقرب منها.
كما شهدت محافظة الإسماعيلية (شمال مصر) إجراءات مشددة على جميع الطرق والجسور والمعديات، فيما شهدت كنائس أسوان (جنوب مصر) إجراءات مماثلة وانتشرت قوات الأمن بكثافة ومنعت وقوف السيارات أمام الكنائس.
وفي محافظات القصر وقنا وبني سويف (جنوب القاهرة)، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها حول الكنائس والأديرة والمناطق السياحية والأثرية واحتجزت مئات المشتبه بهم.
إلى ذلك، بدأت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي وعدد من المطارات الأخرى اتخاذ إجراءات مشددة وإجراء مراجعة لأسماء جميع القادمين إلى البلاد فى الآونة الأخيرة وشددت من إجراءات فحص الركاب والأمتعة إلكترونياً.
اعتقالات:
‎وفي تطور آخر، أعلنت مصادر أمنية مصرية أنه تم اعتقال 17 شخصًا بدعوى الاشتباه في تورطهم في التفجير الذي استهدف كنيسة بمدينة الإسكندرية مع الساعات الأولى للعام الميلادي الجديد وأوقع 21 قتيلاً وما يقرب من مائة جريح بينهم عدد من المسلمين.
وبعد تكهنات أولية بسيارة مفخخة، ذكر مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن التفجير ناتج عن عمل "انتحاري"، وأوضح أن فحص المعمل الجنائي أكد أن العبوة المستخدمة محلية الصنع وتحتوي على قطع معدنية تهدف لإحداث أكبر عدد من الإصابات.
وقال المصدر: "ملابسات الحادث في ظل الأساليب السائدة حاليًا للأنشطة الإرهابية على مستوى العالم والمنطقة تشير بوضوح إلى أن عناصر خارجية قد قامت بالتخطيط ومتابعة التنفيذ".
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن التفجير الذي جاء بعد شهرين من تهديدات وجهها الفرع العراقي لتنظيم القاعدة ضد المسيحيين في مصر.