بدأت وزارة الخارجية في دراسة موسعة للاتفاقيات التي وقعها نظام الحكم البائد برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويعكف فريق عمل من الوزارة علي دراسة وتقييم ومراجعة هذه الاتفاقيات للوقوف على مدى مواءمتها للحقوق والمصالح العليا للدولة، وما إذا كان شابها أي قصور أو تلاعب، خاصة تلك التي تتعلق بالأمور الاقتصادية والاستراتيجية مثل اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي عقب الانتهاء من هذه العملية، التي سيشارك بها بعض الفقهاء القانونيين الدوليين المصريين، وخبراء من وزارة العدل، لما لهذه الاتفاقيات من أهمية للأمن القومي المصري.
وتعد اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الإسرائيلي على رأس هذه الاتفاقيات التي تعالت الدعوات لإعادة النظر بها، وذهبت إلى حد الدعوة إلى تجميدها من جانب بعض رموز المعارضة.



أخبار مصرية إخرى
تظاهر المئات فى ميدان التحرير ظهر يوم الجمعة للمطالبة بمحاكمة "مبارك"
وتتوالى إستقالات الشرطة: استقالة 59 ضابطا بالسويس واعتصامهم بالمحكمة
نعديل قانون الشرطة
أئمة الأوقاف يهددون بعدم صعود المنابر قبل إعتذار الوزير
إحالة فتحى سرور والشريف وزكريا عزمى للكسب غير المشروع
محكمة إستئناف القاهرة: ملف قضية قتل المتظاهرين لم يصل محكمة الاستئناف حتى الآن
فى زيارته للكنيسة الكاتدرائية: شنودة يرحب بمبادرة العيسوى لإنهاء المشاكل الطائفية
الشيخ إسامة القوصى: لا مانع أن يحكمنا مسيحي
الداعية عمرو خالد: أفكر فى إنشاء حزب