اعتصم العشرات من ضباط الشرطة بمحافظتي السويس والإسماعيلية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية اليوم.فيما تقدم 59 ضابطا بمديرية أمن السويس باستقالاتهم لمساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة, احتجاجا على إحالة مدير أمن السويس الأسبق وثلاثة آخرين من ضباط المباحث إلى محكمة الجنايات بناء على قرار المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, بتهمة القتل العمد والشروع في ةقتل المتظاهرين من يوم 25 يناير إلى يوم 28 يناير. ونظم الضباط وذووهم وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية احتجاجا على القرار. وعلمت بوابة الوفد أن الضباط تقدموا باستقالاتهم إلى اللواء مصطفى محمد مصطفى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وأن نحو 30 ضابطا على الأقل من ضباط الإسماعيلية انضموا إلى زملائهم من ضباط السويس المعتصمين داخل المجمع وان هناك العشرات من الضباط من ائتلاف ضباط الشرطة أعلنوا تضامنهم مع زملائهم وأنهم في طريقهم الآن إلى الإسماعيلية قادمين من القاهرة للانضمام للاعتصام. وفرضت قوات الجيش طوقا أمنيا حول المجمع ومنعت جميع المدنيين والصحفيين من دخول مجمع المحاكم الذي يتواجد بداخله ضباط الشرطة في قاعة محكمة الجنايات وعلى السلالم الخارجية.