أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر السبت، مرسومًا بقانون لمكافحة التمييز، بعد اشتباكات دامية الأسبوع الماضي بين متظاهرين أقباط وأفراد الجيش قتل فيها 27 شخصًا.
ويعاقب المرسوم "بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام."
وذكر المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية أن "عقوبة الحبس هي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."
واتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات لتهدئة الشارع المصري بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة القاهرة، وأسفرت عن مقتل 25 شخصاً وجرح 272 على الأقل.
ويوم الجمعة، قالت وكالة الأنباء المصرية إن عصام شرف رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء "بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية،" ومقره الرئيسي في الأزهر بالقاهرة.
ووفقًا للوكالة، فإن بيت العائلة المصرية يهدف إلى "الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة."
ويتكون بيت العائلة المصرية من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة الأرثوذكسية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.
وقالت الوكالة إن لبيت العائلة "مجلس أمناء برئاسة فضيلة شيخ الأزهر والبابا شنودة، ويختص برسم السياسات العامة ومتابعة الأنشطة، بينما ينشأ مجلس تنفيذي يختص بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المزيد من الموضوعات
واشنطن تؤكد: لم ولن نمول أحزاب سياسية فى مصر اليمن تعلن مقتل زعيم بتنظيم القاعدة مصرى الجنسية الأهرام: تورط قادة سياسين ورؤساء أحزاب فى "أحداث ماسبيرو" شاهد بالأسماء: أرقام مفزعة وخيالية لقيادات "الشركة المصرية للاتصالات" أنباء عن إقالة "أسامة هيكل" وزير الإعلام خلال ساعات مجلس الوزراء يقرر تأسيس "بيت العائلة" برئاسة الطيب وشنودة