توقع رئيس حزب حركة "النهضة" كبرى الحركات الإسلامية في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن يحصل حزبه على الأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي التي تنطلق 23 أكتوبر الجاري، محذراً الغرب من أن بديل التحول الديمقراطي "كارثي".
وقال الغنوشي في حوار مع صحفية "الأهرام" المصرية: "إننا الحزب الأكبر من دون شك, وهذا محل إجماع, وكل استطلاعات الرأي تبرز ذلك, أما كم سنأخذ؟ فهذا سيعود إلي مصداقية العملية الانتخابية".
ورداً على سؤال عن توقعه للنسبة التي سيفوز بها حزب النهضة, قال الغنوشي: "لو جرت الانتخابات سليمة وفق الترتيبات القانونية ليس من البعيد أن نحصل علي أغلبية أصوات الناخبين. أي فوق الخمسين في المائة, ولكن كيف تترجم ذلك إلي مقاعد؟. لا أدري".
وأضاف أنه "وفق النظام الانتخابي فإنك قد تحتاج الي80 أو70 أو60 في المائة لتحصل علي51 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي".
وحول ملامح الدستور الجديد وكيفية عمل المؤسسات في المرحلة الانتقالية الثانية والتي تبدأ من انتخاب المجلس ليضع الدستور في غضون عام واحد, أوضح الغنوشي: "أن القوي السياسية الرئيسة وقَّعت اتفاقا علي ما يسمي بخريطة طريق لـ24 أكتوبر اليوم التالي للانتخابات".
وأشار إلى أن المجلس التأسيسي هو المنوط به وضع الدستور الجديد, لافتاً إلى أنه لا أحد في الساحة التونسية يرنو إلي تكرار تجربة النظام الرئاسي المغلظ, فقط هناك خلاف بين دعاة النظام برلماني مثل النهضة وبين دعاة نظام رئاسي معدل يضمن التوازن بين السلطات.
وعن مخاوف الغرب من وصول حزب إسلامي إلى الحكم لتونس وتكرار ما حدث في الجزائر حين فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية عام1991، قال الغنوشي: " إننا لا نحتاج إلي إشارة خضراء من أحد.. لكن من خلال لقاءاتنا مع الأوروبيين والأمريكيين توصلنا إلي قناعة مشتركة بأن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في مصلحة الجميع, لأن البديل كارثي..( كررها مرتين)".
وأضاف الغنوشي أنه "لا يظن أن أي حكومة ستقدم علي تحولات كبيرة في السياسة الخارجية, وأن الهم الأول سيكون مواجهة مشكلات الداخل من بطالة وأمن و تنمية, والحكومة بلا شك ستحترم اتفاقات تونس الدولية, ربما تحدث بعض التعديلات".
وشدد على أن الأولوية الآن هي إيجاد "مناخ استثماري يجذب رأس المال المحلي والدولي ويطمئن الجميع", مؤكداً أن نقاط الالتقاء بين جميع التيارات في هذه المرحلة "الفكرة الديمقراطية, والفكرة الثانية هي مواجهة معضلة البطالة, هاتان فكرتان أساسيتان للبلد".