طالب الائتلاف العام لضباط الشرطة، اليوم الثلاثاء، بضرورة تواجد وكيل نيابة ومندوبا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بكل قسم شرطة علي مستوي الجمهورية.


وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف لـ"بوابة الشروق"، إن "وجود وكيل النيابة في القسم يتيح سرعة عرض المتهمين عليه، وبالتالي عدم استخدام سيارات الترحيلات في نقل المتهمين من وإلي مقر النيابة العامة، بالإضافة إلي الفصل في المنازعات القانونية علي مرأى ومسمع منه وتنفيذ دوره في التفتيش علي الأقسام وهو حق أصيل له، يجعله أكثر سلاسة وجوده بصورة دائمة".

أما بخصوص وجود مندوب حقوقي داخل القسم، فأشار إلي ذلك، قائلا "مع وجود متخصص في حقوق الإنسان داخل قسم الشرطة، يستطيع المواطن الاسترشاد منه عن حقوقه وواجباته وإنجاز المهمة التي ذهب من أجلها، بالإضافة إلي رصده لأي تجاوزات قد تحدث".

وأضاف "حدوث ذلك لن يضر الضابط في شئ، بل سيساعده ويخفف من الضغط الواقع عليه وتسهيل مهمته في التعامل مع الجمهور، وذلك في إطار النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة الفترة المقبلة".

وكان الائتلاف قد قال في بيان له في وقت سابق، اليوم "لم نتلقى أي رد أو أي تعليق سواء بالموافقة أو الرفض من أي من الجهتين، وزارة العدل أو المجلس القومي لحقوق الإنسان".

المزيد من الموضوعات
لأول مرة: هايدى وخديجة فى زيارة لـ "سجن طرة"
رسمياً: قناوى فى الأهلى وعفروتو في الاتحاد لمدة عام
خطيب التحرير: الجمعة المقبلة لتوحيد الصفوف وإرادة الشعب
وزير المالية: سنضع حد أإقصى للإجور خلال شهر