أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات،
والبنوك المملوكة للدولة بالكامل، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
جاء ذلك خلال رئاسته لأول اجتماعات اللجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور.
وأضاف د.الببلاوي أن الحكومة حريصة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المتعمقة، التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد انه سيعاد النظر في الحدين الأدني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وأشار إلي أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.


المزيد من الموضوعات
قيادى سلفى: المعتصمون أصحاب فضل على الجميع
بثينة كامل تعلن إنضمامها لحركة "6 أبريل"
د.عمرو حلمى: سأشارك في مليونية الجمعة
مجلس الوزراء يعلن حركة المحافظين خلال أيام