أكد الداعية عبد المنعم الشحات ، المتحدث باسم الدعوة السلفية في مصر ، بأن العنصر "الأخطر" في الديمقراطية هو أن مرجعية التشريع للشعب، بينما يجب أن تكون -حسب قوله- "لله".

واضاف الشحات انه في الواقع الديمقراطية فكرة تحتوي على عدة عناصر، الكثير منها مقبول ، لكن العنصر الأخطر فيها أن مرجعية التشريع للشعب، ونحن نؤمن أن التشريع للـه.

وبحسب جريدة "الشرق الاوسط"، قال الشحات أن مشاركة المرأة في البرلمان تتعارض مع طبيعتها الفكرية، مشددا على أن ترشحها للرئاسة، هي أو أي شخص من غير المسلمين، ممنوع.

وفي هذا السياق أضاف: منصب رئيس الدولة محسوم وممنوع على غير المسلم والمرأة، لكن يجب التفرقة بين حالة غير المسلم وحالة المرأة، وعدم الخلط بين الأمرين.

وذكر أن الحركة السلفية تتعامل مع مسيحيي مصر باعتبارهم "أقلية"، قائلا: البعض يرى أن كلمة أقلية فيها حساسية، فنريد أن نعبر عن واقع موجود، فالناس يعيشون عبر التاريخ في بلد واحد معظمهم ينتمون إلى دين والبعض ينتمي إلى أديان أخرى وهذه تسمى أقلية.

ونقلت الصحيفة عن الشحات قوله إن الدعوة السلفية في مصر تطالب بتنفيذ القانون والاستجابة لنبض الشارع، مشيرا إلى وجود ثلاثة عوامل يمكن للدعوة السلفية أن تؤيد عن طريقها المرشحين، وهي الإقرار بالمرجعية الإسلامية وتوافر الكفاءة والأمانة.

وعن رؤية الجماعة السلفية لحالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد بعد الثورة وهل سيكون لهم حزب سياسي أم لا قال الشحات: لن ننشئ أحزابا، ولن يكون لنا مرشحون، بل نؤيد مرشحين وننصح الناس لانتخاب الأصلح من التيار الإسلامي وأصحاب الكفاءة والنزاهة، قد نؤيد مرشحي الإخوان أو أي مرشح تتوافر فيه المعايير، وسوف نختار أمثل الموجودين، وربما نطلق المعايير العامة.

المزيد من الأخبــــــار الإسلامية
مواقع شيعية تروج لشائعة تدهور صحة الشيخ "يوسف القرضاوى"