استبعد رمسيس النجار، محامي البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مثول شنودة، الرجل الأول في الكنيسة الأرثوذكسية، أمام محكمة القضاء الإداري يوم 19 إبريل الجاري في قضية اختفاء كاميليا شحاتة والتي يتهم بعض المحامين الإسلاميين الكنيسة بإخفائها بعد إشهارها إسلامها العام الماضي.

وأكد النجار في تصريح خاص عبر الهاتف لـ "شبكة الإعلام العربية" محيط أن المحكمة لم تطلب البابا شنودة كما ردد البعض ولكن بعض المحامين الذين أقاموا الدعوى هم من طلبوا ذلك في عريضة الدعوي المقدمة منهم للمحكمة وأن القاضي أجل القضية لجلسة 19 إبريل القادم دون أن يصدر قرارا بحضور البابا شنودة كما زعم البعض.

وأضاف محامي الكنيسة الأرثوذكسية أن البابا شنودة ليس له صفة في الدعوى المرفوعة بخصوص اختفاء كامليا شحاتة وأن إقحام اسمه في الدعوي لا مبرر له على الإطلاق، مستبعدا أن يتضمن قرار المحكمة استدعاءه في القضية.

ورفض النجار الإجابة على سؤال حول رد فعل الكنيسة في حال اتخذت المحكمة قرارا بإلزام البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالحضور أمام المحكمة في الجلسات القادمة مكتفيا بالقول لا أظن ذلك.


كاميليا شحاتة زوجة كاهن ديرموادس


كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخبار عن حكم لمحكمة القضاء الإداري يلزم البابا شنودة بالمثول أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة في القضية التي أقامها المحامون نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر والتي يطالبون فيها بإلزام البابا شنودة بإظهار كاميليا شحاتة وذلك في جلسة 19 أبريل القادم.

وتقدم المحامون بحوافظ مستندات حَمّلوا فيها مسئولية اختفاء كاميليا للبابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خاصة قراره بإيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة، على حد قولهم.

وأضاف المحامون أن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24 يوليو الماضي باحتجاز كامليا في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً، لمجرد اعتناقها الإسلام وأكد المحامون أن تصرف البابا يعد عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية.

وعقب انتهاء نظر القضية أمام المحكمة نظم مجموعة من السلفيين وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة طالبوا فيها بضرورة الإفراج عن كاميليا شحاتة ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن ما أسموه بالمسلمات الجدد من داخل الكنائس والكاتدرائيات المسيحية.

وانقسمت آراء المسيحيين ما بين مؤيد ورافض لإقحام اسم البابا شنودة في القضية وإن كانت الغالبية بين أوساط المسحيين قد شعر بحالة من الاستياء جراء الوضع الراهن، بينما طالبت بعض الأصوات القبطية العاقلة البابا شنودة بأن يعقد مؤتمر صحفي لكامليا شحاتة يحضره كل من يرغب في ذلك وأن يتاح لها الحرية الكاملة للإجابة على الأسئلة الموجهة إليها، وأن تعلن للجميع هل مازالت مسيحية أم أسلمت وبعدها يترك لها الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبا وتنتهي القضية عند هذا الحد.


من جانبها قدرت جبهة علماء الأزهر عدد المسلمين والمسلمات المحتجزين بالكنائس بمائة شخص واستنكرت الجبهة في بيان لها ما أسمته استمرار احتجاز أكثر من مائة مسلم ما بين رجل وامرأة بالكنسية المصرية منذ أمد بعيد، وذلك على مرأى ومسمع من الحكومات المتعاقبة، "ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون"، على حد قول البيان.

وأضافت: "إنها والله جريمة تتضاءل أمامها كل الجرائم، جريمة القرصنة باسم الدين على غير ما عرف عن هذا الدين، واغتصاب الحرمات بيد من كان يفترض فيهم أن يكونوا قساوسة دعاة سلام، فإذا بهم يصادرون الحقوق".


أخبار مصرية إخرى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعدام عقوبة "الاغتصاب" والمؤبد "للتحرش"
مظاهرات حاشدة فى الأسكندرية تطالب بمحاكمة الضباط المتهمين فى قتل الثوار
زلزال بسيط يضرب شمال "القاهرة" والساحل الشمالى عصر اليوم
خطيب ميدان التحرير اليوم: إصدار قانون للقضاء على الفتنة أولى من قانون تجريم المظاهرات
المشير طنطاوى يلتقى بـــ شيخ الأزهر والبابا شنودة