السفير المصري السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي دبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفد في عام 1978، التي أفضت إلى إبرام معاهدة السلام المصرية/الإسرائيلية في مارس/آذار 1979، وذلك بصفته رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.
وعمل قاضيا في محكمة العدل الدولية في الفترة من 2001 إلى 2006.
وكان العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح "ائتلاف شباب 25 يناير" ضمها إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف.
وتدرج العربي (76 عاما) في العمل في وزارة الخارجية المصرية، وكان آخر منصب شغله هو سفير مصر في الأمم المتحدة في الفترة ما بين 1991 و1999.
وبعد إحالته إلى التقاعد عمل العربي -وهو خبير في القانون الدولي- في محكمة العدل الدولية، ثم في عدة هيئات قضائية دولية.
ونشر العربي مقالا بعد نجاح "ثورة 25 يناير" انتقد فيه السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ودعا إلى "مراجعتها"، خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال "لم تكن السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمي عصري، يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين".
وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية "لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث، وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردي، وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة".
وأكد في مقاله أن "مصر لها وزن كبير، ولها دور تاريخي مهم، ولها إسهامات في جميع المجالات الدولية وليس فقط في العالم العربي ومحيطها الأفريقي. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التي تتخذها بالارتجالية، أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي".