رفض تحالف شباب الثورة تصريحات عمر سليمان نائب الرئيس المصري بأن البديل للحوار هو الانقلاب، ووصفوا ذلك بأنه تهديد خطير، مجددين التأكيد على استمرار التظاهر حتى إسقاط النظام وتنحي الرئيس حسني مبارك.

وصرح أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل بأن "عمر سليمان رجل مخابرات فهو يحاول إضاعة الوقت ومن أجل بقاء النظام بنفس العصابة الحاكمة ولا توجد نية حقيقية للإصلاح".

وأضاف في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن "دعوة سليمان للحوار مع شباب الثورة كان مقصودا منها المراوغة ولما رفضت دعوته للحوار معنا لجأ للتفاوض مع أحزاب كرتونية وأشخاص مجهولين".

وجدد ماهر التأكيد على أن "الثوار لن يتركوا ميدان التحرير والميادين الأخرى في محافظات البلاد إلا بعد رحيل النظام بكامله ولن نستجيب لأي تهديدات سواء من عمر سليمان أو غيره".

ورفض البيان ما أدلى به سليمان من أن الإخوان المسلمين يحركون الثورة، ودعا نائب الرئيس إلى زيارة الميدان ليرى "أن الشعب هو المحرك لتلك الثورة الباسلة، فالإخوان هم مجرد شريحة من ضمن تيارات أخرى عديدة موجودة تجمع جميعها على ضرورة رحيل النظام ورجاله".




وقال البيان إن "هذا الشعب الذي اتهمه سليمان بأنه لا يمتلك ثقافة الديمقراطية هو نفسه الشعب الذي خرج بالملايين في شوارع مصر ليملأ كافة الميادين مطالبا بإسقاط النظام".

كما نصح البيان سليمان "بالكف عن أسطوانات جهات خارجية من أجل تشويه الثورة لأن الشعب قد مل من ترديد هذه الأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة وإلا فإنه يعتبر رغبه الشعب المصري بأكمله للإصلاح والتحول للديمقراطية والحفاظ على ثروات الشعب والتوزيع العادل للدخل هي أجندات خارجية".

في هذه الأثناء قال زعيم حزب الغد أيمن نور إن سليمان لا يترك سوى خيار واحد للمعارضة طالما أن الحوار ليس جديا، والخيار الوحيد هو الانقلاب, وفق تعبير نور.

خطة للوفد
في غضون ذلك أعلن حزب الوفد خريطة طريق وطنية للخروج من الأزمة الحالية، تعتمد على قيام الرئيس حسني مبارك وفق صلاحيته الدستورية بإصدار حزمة قرارات بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وطرح التعديلات الدستورية المطلوبة، ثم تفويض صلاحيته لنائبه، والبدء الفوري في تهيئة الأجواء لمرحلة انتقال سلمي للسلطة.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل حكومة قومية انتقالية والدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو/أيار المقبل تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية.

وقال بيان لحكومة الظل التي أسسها الحزب برئاسة الدكتور علي السلمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إن المبادرة الجديدة تضمن تحقيق النتائج التي يرغب فيها الشعب وفي مقدمته شباب 25 يناير وذلك درءا لمزيد من الاحتقان والمخاطر التي يتعرض لها الوطن.

كما تتضمن إلغاء قانون الطوارئ في أقرب فرصة ممكنة مع الالتزام بقصر تطبيقه حاليا على الخارجين على القانون، وتشمل الخطة أيضا تأمين المتظاهرين في ميدان التحرير وغيره من المواقع في أنحاء الجمهورية وضمان حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجزين من شباب ثورة 25 يناير دون إبطاء وعدم ملاحقتهم مستقبلا.


الحوار أو الانقلاب
وكان سليمان قد رفض المطالبات برحيل الرئيس مبارك وعلق على استمرار المظاهرات في ميدان التحرير قائلا "إننا لا نستطيع أن نتحمل وقتا طويلا في هذا الوضع، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".






وشدد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية على أن "الطريق الثاني البديل للحوار هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو ما لا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات".

وحذر سليمان من خطورة الدعوة إلى العصيان المدني قائلا "هذه الدعوة خطيرة جدا على المجتمع، ونحن لا نتحمل ذلك على الإطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بأدوات الشرطة، وإنما بالحوار والموضوعية".

ورأى سليمان أن "الرئيس مبارك تجاوب بنسبة كبيرة جدا مع مطالب الشباب، ولم يكن لديه مانع من التجاوب معها كلها، لكن الزمن المتاح لتداول السلطة كان مائتي يوم فقط، وبالحساب تبين عدم إمكانية تنفيذ كل المطالب مثل حل المجلسين والتعديلات الدستورية والاستعداد للانتخابات التي تحتاج شهرا للإجراءات وشهرا آخر لإجرائها".

واتهم نائب الرئيس المصري "جهات أجنبية" لم يسمها بتحريض الشباب, مشيرا إلى "ظهور موجة جديدة في مصر لخلق مزيد من الفوضى، حيث يتظاهر كل من له مطالب أو لا يعجبه شيء معين". وقال إن التدخلات الأجنبية منها ما هو سياسي ومنها ما هو خاص ببعض العناصر التي تحاول التدخل وتوفير سلاح أو تهديد الأمن القومي في شمال سيناء.