رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما اعلنه السيد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال بيان أصدره اليوم السبت.

وقد أشار الاتحاد إلى أساب رفضه، أن وزير المالية تجاوز دور المجلس القومي للأجور والمشكل بمقتضى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كذلك تغافله مبدأ الثلاثية وضرورة الحوار الاجتماعي حول مثل هذه القضايا المهمة، والتي تمس دخول المواطنين.

وانتقد البيان عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعي عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التي قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمي، وهو ما تم النقاش حوله في المجلس القومي للأجور من قبل.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية لم يحدد في إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا في الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب في التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر

وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزاراء، بضرورة تفعيل دور ومسؤوليات المجلس القومي للأجور في تحديد مثل هذه الأمور، ولا سيما أنها تراعي الثلاثية، والتي سوف يكون من شأنها العمل والالتزام بإمكانية تنفيذ ما قد نصل إليه، ونطالب الحكومة بضرورة وقف التضارب في التصريحات حول هذا الأمر إلى أن يحسم بما يحقق المصلحة العامة.


المزيد من الموضوعات
كيفية حساب المرتب بعد "زيادة الحد الأدنى للأجور"
ومازال سيناريو الإستنجاد بالغرب يتكرر من أجل حماية الأقباط.. أسقف بالكنيسة للألمان: إن لم تفعلوا شيئاً سوف يأتى عليكم الدور
فى أول إنتهاك واضح لعملية السلام.. إسرائيل تستبدل حرس حدودها التابع للشرطة المدنية بـ لواء عسكري تابع للجيش
مصادر طبية تقول.. مبارك فى صحة جيدة وتنفى تدهور حالته