دعت مجموعة من الحركات الثورية، جميع فئات الشعب المصرى، إلى النزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، للتظاهر فيما أسمته "جمعة الدفاع عن الثورة"، وتنظيم مسيرة إلى ماسبيرو.

كما دعا بيان مشترك لهذه الحركات فى مقدمتها "ائتلاف شباب الثورة"، كل المواطنين المصريين من كل التيارات والاتجاهات السياسية إلى تشكيل جبهة واحدة، تبدأ من يوم الجمعة 28 أكتوبر وتستمر بالضغط الشعبي على المجلس العسكري لتحقيق 4 مطالب رئيسية هى: تسليم المجلس العسكري السلطة لسلطة مدنية منتخبة بحلول إبريل 2012 تتولى الإدارة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى صياغة الدستور وإجراء أول انتخابات بناء عليه، وتقليص صلاحيات المجلس العسكري الحالية ومنح أوسع صلاحيات لحكومة وطنية، تعمل على الاستجابة لمطالب كل المصريين المطالبين بحقوقهم وتحقيق الحد الأدنى المقبول من العدالة الاجتماعية، والانحياز لمصالح الشعب، وتوافر مناخ أمني مناسب لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة كل المصريين، وإقالة ومحاكمة كل المتورطين في خداع وتضليل المصريين في الفترة السابقة في جهاز الإعلام الرسمي وأولهم وزير الإعلام، وتطهير هذا الجهاز ومنحه استقلالية، وتحريره عامة من سلطة الرقيب العسكرى، وإقالة ومحاكمة كل المتورطين في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين المصريين .
وذكر البيان أنه وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تنحي مبارك، بات من الواضح للجميع أن النظام لم يسقط بعد، وأن المجلس العسكري فشل في إدارة المرحلة الانتقالية، بل يمكن القول بأن مصر لم تبدأ حتى الآن مرحلة انتقالية.. فبينما نفهم المرحلة الانتقالية أنها تصفية النظام القديم تماماً والتمهيد لنقل السلطة إلى نظام جديد يختاره الشعب، فإن كل ما حدث منذ 11 فبراير هو محاولة لإعادة بناء النظام القديم ".

وأشار إلى أنه وبرغم من أن الثورة قامت في الأساس لإنهاء إنحياز السلطة لمصلحة رجال الأعمال على حساب غالبية المصريين من العامليين بأجر، لم يتغير هذا الانحياز في موازنة ما بعد الثورة، ووصمت الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية – التي هي من صميم الثورة – بالاحتجاجات الفئوية وغير المسئولة، وتم تجريمها وقمع المحتجين تحت دعاوي تعطيل عجلة الإنتاج في نفس الوقت الذي لم يتم فيه اتخاذ أي إجراء ضد مستثمرين أغلقوا مصانعهم وأوقفوا عجلة الإنتاج تماماً، كما فشلت حكومة المجلس العسكري في السيطرة على غلاء الأسعار أو في توفير الأمن للمواطنين".

وتابع "وزيادة على قوانين مبارك المقيدة للحريات وقانون الطوارئ الذي قامت الثورة لإسقاطه، أصدر المجلس العسكري قانوناً لتجريم الاحتجاجات والإضرابات العمالية وألقت المحاكمات العسكرية بأكثر من 12 ألف مراطن في غياهب السجون، دون أن تمنحهم فرصة عادلة للدفاع عن النفس في نفس الوقت الذي لم تتم محاكمة أي من مبارك ورجاله إلا بعد ضغط شعبي شديد، كما أصدر المجلس قانوناً للأحزاب يضع قيوداً أكثر على تأسيس الأحزاب التي تعبر عن مصالح البسطاء، ولم يُصدر حتى الآن قانون العزل السياسي لأعضاء وقيادات الحزب الوطني، فعادوا إلينا بأكثر من ثمانية أحزاب تستعد للاستيلاء على البرلمان المقبل".

وزاد "ومازال إعلام مبارك يعمل بالطريقة ذاتها لتزييف الحقائق وتضليل المصريين وتأليب فئات الشعب المختلفة على بعضها، تارة على الاحتجاجات الاجتماعية وتارة على الثوار وأخيراً على الأقباط في أحداث ماسبيرو.. وفوق كل هذا أعلن المجلس العسكري – في الإعلان الدستوري المكمل - عن استمراره بالسلطة حتى عام 2013 ضارباً عرض الحائط بوعوده السابقة بألا تزيد الفترة الانتقالية على ستة أشهر، يتم تسليم السلطة بعدها لحكومة مدنية منتخبة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المزيد من الموضوعات
القصة الكاملة للسيارة "الدبلوماسية الأمريكية" التى قامت بدهس المتظاهرين
محامى الشيخ الحوينى: الدعوى التى قدمها "المفتى" ضد قناة الحكمة "باطلة"
وزير الداخلية يستجيب لبعض مطالب "أمناء الشرطة" ويعد بتنفيذ الباقى
أسماء الأسرى المصريين المفرج عنهم مقابل الجاسوس الإسرائيلى "جرابيل"
الإخوان تدخل الإنتخابات تحت شعار "نحمل الخير لمصر" بدلاً من "الإسلام هو الحل"
كلام نهائى: الجاسوس الإسرائيلى "جرابيل" مقابل 25سجين مصرى
صحة مبارك "زى الفل"