أكد اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي عضوا المجلس الأعلى للقوات، أن المتورطين في أحداث ماسبيرو التي وقعت مساء يوم الأحد قبل الماضي أرادوا الوقيعة بين الشعب والجيش، وإحداث فتنة طائفية لإسقاط الدولة، ونفيا مجددا إطلاق جنود الجيش النار على المتظاهرين، في الوقت الذي أكدا فيه استمرار التحقيقات في الأحداث سعيًا إلى الوصول للضالعين فيها ومحاسبتهم.

وأضاف اللواء العصار في مقابلة مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، إن "أيادي خبيثة" وقفت وراء الأحداث، نافيًا أن يكون الأقباط وراءها، أو أن يكون الجيش أطلق النار على المتظاهرين الأقباط أمام ماسبيرو، موضحا أن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية.

وأشار إلى أن هناك جهات أمنية ولجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو تقوم حاليًا بالتحقيق لتحديد المسئولين عن أحداث ماسبيرو واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، وأنهم يعملون ليلا ونهاراً للكشف عن الضالعين في الجريمة التي روعت مصر كلها.

وحول المدرعة التي قادها جندي وتحرك بها بين المتظاهرين، برر اللواء العصار ذلك بأن الجندي رأى مدرعات حوله تحترق ورأى زملاءه ينسحبون من المدرعات ويعتدى عليهم فكان طبيعيًا أن يهرب وإلا سيلقى مصير زملاءه، ولم يكن يقصد دهس متظاهرين.

وذكر أن المصابين جراء ذلك بلغ عددهم حوالي ستة أشخاص أو أقل، واستدرك قائلا: "لو كان يقصد نية الدهس لكان دهس على الأقل 200 شخص، فنية الدهس ليست موجودة؛ فهو كان ينجو بنفسه وبالمدرعة".

من جانبه، وصف اللواء محمود حجازي ما حدث بـ "المأساة بكل المقاييس"، لكن رفض ربط زيادة عدد الضحايا بكونهم أقباط، وتابع "يؤسفنا أنها مست الأقباط لأنها مست قضية نحن حريصين على ألا تقع مصر فيها وهو "الفتنة الطائفية" لأن هناك من يريدون أن يسقطوا مصر من خلال الفتنة الطائفية".

وأضاف إن هناك لجنة ستكشف الحقائق كلها لها كامل الصلاحيات، و"نحن الآن نريد معرفة كيف حدثت الجريمة وسنعلن عن الموضوع بالتفاصيل، وما يعنيني من وجه نظري الشخصية أننا لابد أن نستفيد مما حدث ونمنع أحداث أخرى قد تقع بعد ذلك ونحن على مشارف انتخابات".

وأكد أن التظاهر "حق لا خلاف على هذا، لكن التظاهر الحق ينظمه قانون، وأن تأمين المنشآت الحيوية في الدولة هو حق الوطن على جهات الأمن".

وتساءل مستغربا: لماذا نتمسك بحقنا في التظاهر ولا نتحدث عن حق الدولة علينا في حماية منشآتها، فلم نر تظاهرات في الخارج يهدد منشآة أو يعطل طريق؟. وتابع متسائلا: كيف تريدون لرجل الأمن أن يتعامل مع من يخرجون عن كون المظاهرة سلمية ويعتدي على المنشآت ويعطل الطريق؟.

وأكد أن "القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة والعنف ضد شعب مصر سواء مسلمين ومسيحيين، وحتى لو كان لا دين له فله كامل حقوقه عندن، في الحماية، فلا تفرقة في الجيش بين مسلم ومسيحي، وهذا أمر عقائدي لدينا وهذا الشعب له دين على القوات المسلحة ولا يسقط هذا الدين بالتقادم".

وكان الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة استقبل الأربعاء عددًا من رجال الدين المسيحى بمقر وزارة الدفاع أمس، في لقاء بحث خصوصًا أحداث ماسبيرو، وتطرق إلى المخططات التي تستهدف إحداث الوقيعة والفتنة بين فئات الشعب المصري, وهو ما يتطلب اليقظة والحكمة للتصدي لتلك المحاولات والتمسك بالوحدة للخروج من تلك الأزمة.

وأكد الفريق عنان أهمية مواصلة التحقيقات خلال المرحلة الحالية لمعرفة ومحاسبة المسئولين والمتورطين في أحداث ماسبيرو ونشر نتائجها على الرأي العام فور صدورها, وحرص المجلس على إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المساواة بين جميع المواطنيين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي؛ فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأنبا يؤانس والانبا أرميا سكرتيرا البابا والانبا موسى أسقف الشباب, والأنبا بولا أسقف طنطا, والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة تم الاتفاق على دراسة القوانين الخاصة بدور العبادة لللمسيحيين بالتنسيق مع الكنيسة ورجال القضاء.

فيما حث الفريق عنان وسائل الاعلام على الشفافية المصداقية والحيادية في نقل جميع الآراء والتعبير عن كافة الفئات, بعيدا عن الإثارة والتحريض والسعي لتحقيق مكاسب خاصة, وأن يعي المواطنون لكل ما تنشره وسائل الإعلام والتأكد من مصداقيتها.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المزيد من الموضوعات
أحمد زويل على قائمة لأعظم 100 عالم
الداخلية: قادرون على تأمين الانتخابات ولن نسمح لـ«الفلول» بتعطيلها
أمين شباب الإخوان فى "شمال سيناء" سرق 5 مليون جنيه وهرب
شنودة يوافق على مسودة قانون "دور العبادة الموحد"
إئتلاف الشرطة يدعو لمظاهرات ضد قيادات "الداخلية" يوم 24 أكتوبر"
كبار أساقفة الكنيسة يلتقون مع عنان لبحث تداعيات "أحداث ماسبيرو"
زهير جرانة للقاضى: أنا كنت وزير حمار