تمكنت القوات المسلحة اليوم السبت من منع اقتحام عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، للمبنى الرئيسي للهيئة - والمسمى بمبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية - احتجاجا علي عدم صرف رئيس الهيئة للزيادات المالية التي أعلنها خلال شهر أبريل الماضي. وطالب العمال المتظاهرون " بضرورة تدخل المجلس العسكري لإقالة أحمد فاضل من منصبه لإخلاله بوعوده ..وردد المتظاهرون الذين قارب عددهم ألفى عامل هتافات معادية لرئيس الهيئة" . وقامت الشرطة العسكرية بإطلاق النار على عمال السبع شركات التابعة لهيئة قناة السويس والذين يواصلون اعتصامهم واضرابهم عن العمل منذ يوم 14 يونيو لرفض الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس التوقيع على تنفيذ الاتفاقية التى تمت بينة وبين وزير القوى العاملة ورؤساء النقابات السبع في 19/4/2011 و تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها. وتم التصعيد من جانب الشرطة العسكرية بعدما قام العمال بازاحة الاسلاك الشائكة التى تحيط بهم لمحاولة مقابلة الفريق رئيس هيئة قناة السويس بمكتبه بمبنى الارشاد . على صعيد آخر، لم تتأثر حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بإضراب العمال حيث عبرت القناة اليوم 60 سفينة متنوعة بحمولات بلغ إجماليها 3 ملايين و 63 ألف طن ضمن القوافل العابرة للقناة شمالا وجنوبا. وكان عمال الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ الأربعاء الماضي احتجاجا علي عدم صرف الزيادات المالية التي قررتها هيئة قناة السويس للعمال خلال لقاء ممثلي النقابات العمالية وأحمد فاضل رئيس الهيئة وأحمد البرعي وزير القوي العاملة خلال شهر أبريل الماضي ..حيث تقرر صرف زيادات مالية تبلغ نسبتها 40 % من أساسي المرتب، ورفع العلاوة السنوية من 7 % إلي 15 % إلى جانب رفع بدل الوجبة اليومية بقيمة 4 جنيهات اعتبارا من بداية شهر مايو الماضي وفقا للاتفاق.