تقدم ممدوح رمزى وأحمد عاشور المحاميان ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من محمد أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومدحت الليثى، مدير الحاسب الآلى للبنك، يتهمهما فيه بالإضرار بالاقتصاد المصرى ومخالفة القواعد والأحكام المعمول بها داخل البنك.

وأوضحا فى بلاغهما الذى حمل رقم "3290" لسنة 2011 عرائض النائب العام، والذى أحاله النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا، أن بنك القاهرة تولى عضوية مجلس إدارة أشخاص غير متخصصين فى الأعمال المصرفية لمجرد عملهم بمكتب وزير مالية النظام البائد "يوسف بطرس غالى" وكذلك تعيين أشخاص فى الإدارة العليا بدون المؤهلات المناسبة لهذه المناصب بلغت رواتبهم أكثر من 150 ألف جنيه شهريا.

وقاموا بتحويل بنك القاهرة من مؤسسة قطاع عام إلى شركة تحت مظلة قانون 159 الذى ينظم عمل الشركات المنشأه تحت مظلة هيئة الاستثمار بالمخالفة للقواعد التى تحكم شركات القطاع العام والمملوكة للدولة، وكان من نتيجة ذلك تولى أشخاص غير مؤهلين وليس لديهم خبرات مناسبة لمناصب قيادية وبناء على ذلك قامت إدارة البنك بإصدار خطاب إسناد لشركة "أى بى إم" عن طريق الإدارة العامة لنظم المعلومات فى حين أن الإدارة المتخصصة بإصدار أوامر الإسناد إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية مما يضر بالاقتصاد المصرى مع مخالفة قانون المناقصات والمزايدات.

وطالبا فى نهاية بلاغهما بالتحقيق فى فساد الجهاز الإدارى لبنك القاهرة بإسناد الأجهزة الخاصة بالبنك لشركات بعينها للتربح من المال العام.