التقى المجلس العسكرى أول أمس مع وفد من اتحاد شباب الثورة والذى يضم شباب أحزاب "الغد والوفد والتجمع والجبهة والإصلاح والتنمية والجبهة الحرة والتحالف الشعبى ورابطة البرادعى وعدد من المستقلين"، على أن يعقد المجلس حواراً آخر مع الشباب خلال أيام وصولاً لحلول جيدة، ومنها مبادرة الاتحاد بتقديم أسماء لحكومة إدارية جديدة تحل محل حكومة شفيق.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى لقائه مع اتحاد شباب الثورة وفقاً للبيان الذى أعلنوا عنه خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر حزب الغد على تفهمهم الكامل لمطالب ثورة 25 يناير التى رأت فيها القوات المسلحة روح حرب أكتوبر، مؤكدين على أن جميع مطالب الشعب مشروعة.

ووفقاً للبيان، ستنفذ وعود المجلس العسكرى كاملة على أن يسلم المجلس السلطة فى شهر أكتوبر القادم إلى رئيس مصر الجديد وخلال تلك الفترة ستنفذ جميع مطالب الشعب.

ورداً على مطالب اتحاد الشباب بإلغاء الدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات التى اقترحتها اللجنة وضعت الإطار الذى يضمن وجود انتخابات رئاسية نزيهة تضمن انتقال السلطة لرئيس منتخب مضيفا أن تغيير الدستور بأكمله يحتاج مدة تتجاوز السنة بعد موافقة مجلس الشعب وأن تلك مهمة الرئيس القادم الذى سيضع دستور جديد.

ورداً على طلب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات إدارية أكد المجلس وفقاً للبيان أن الحكومة تغيرت بالفعل وإنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن .

وحول إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين، قال المجلس إن قانون الطوارئ حددت المواد التى تم إعادة صياغتها وقت إلغائه والمعتقلين السياسيين الذى تم اعتقالهم من يوم 25 يناير والجيش يتابع ملفات المسجونين السياسيين ويقوم بالإفراج عنهم وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع البلطجية والمجرمين فقط لعدم عمل المحاكم المدنية حالياً.

وقال المجلس عن حل جهاز مباحث أمن الدولة، إن القوات المسلحة ستعيد هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة مرة أخرى وجارى محاسبة كل من تورط فى أطلاق النار على المتظاهرين، وعن إقالة المحافظين ورؤساء المدن قالت القوات المسلحة، إن هذا يمكن أن يؤدى إلى انهيار هيكل الدولة الآن وأن المحافظين ورؤساء المدن يسيرون الأعمال الإدارية لمحافظتهم حتى لا يسقط الهيكل التنظيمى لها.

وطالب اتحاد الشباب تحديد جدول زمنى محدد لتغيير المحافظين وأن يكون المنصب بالانتخاب مع ضرورة تقديم الفاسدين منهم إلى المحاكمة.

وحول وضع حد أدنى واقصى للأجور، قال المجلس إن هذا المطلب جارى النظر فى كيفية تطبيقه اقتصادياً، نظراً لحالة التفاوت الكبير فى الأجور