بيّنت المعطيات، أن ثروات الطغاة العرب وأقاربهم، بلغت عشرات مليارات الدولارات، وغالباً يمكن تلك المبالغ أن تتضاعف مع استكمال عمليات الكشف الجارية. ولا يعود حجم تلك الثروات فقط الى الوقت الطويل الذي قضاه أولئك الطغاة في السلطة متحكمين بالثروة الوطنية وبالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحدّد مصائر شعوبهم وبلدانهم، وقد امتد عقوداً من السنوات، بل يعود السبب أيضاً الى أطماعهم وجشعهم، وقد تشاركوا فيهما مع زوجاتهم وأولادهم وأصهارهم فيظل غياب أية رقابة قانونية أو مؤسسية او اجتماعية وأخلاقية على سلوكياتهم، وانعدام المحاسبة التي كان يمكن ان يتعرض لها هؤلاء بسبب سرقاتهم ونهبهم المال العام وقبضهم الرِّشى والخوات التي فرضوها على أبناء بلدهم، وعائدات استثماراتهم الاحتكارية التي فصلوها وفقاً لرغباتهم ومصالحهم.

الأبرز في حجم ثروات الطغاة العرب، أموال الرئيس الليبي معمر القذافي، التي قالت تقارير اميركية، ان حجمها وصل الى ما يزيد عن ثمانين مليار دولار، وهي تمثل نحو اربعة اضعاف موازنة ليبيا وفق معطيات عام 2011. ويضاف الى هذه الثروة مبلغ يتراوح ما بين ستين وثمانين مليار دولار، تمثل الموجودات الخارجية الليبية، وتتولى إدارتها المؤسسة الليبية للاستثمار او ابناء العقيد القذافي، الأمر الذي يعني تحكم القذافي وأبنائه بثروة كبيرة، تم استجرارها من موارد ليبيا التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة بين الدول المنتجة للنفط، ولها ناتج محلي يصل الى نحو تسعين مليار دولار، في حين يبلغ عدد سكان ليبيا ستة ملايين نسمة، ثلثهم يعيش تحت خط الفقر في بلد مصنفة من أكثر دول العالم فساداً وفق منظمة الشفافية العالمية.

وتأتي ثروة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في المرتبة الثانية من ثروات الطغاة العرب، وقد كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أخيراً، أن ثروة مبارك وعائلته تقدر بما بين اربعين وسبعين مليار دولار، موزعة بين اسهم في شركات، وعقارات وأرصدة في المصارف. وأكد خبراء مصريون، ان مبارك أعاق عملية تخليه عن السلطة لأيام حتى يتمكن من تحويل ثروته إلى حسابات في الخارج لا يمكن الكشف عنها، وقد كشفت الحكومة السويسرية عن ان «عشرات ملايين الفرنكات» السويسرية موجودة في حسابات مصرفية يمتلكها الرئيس مبارك والمقرّبون منه في سويسرا.

وبخلاف ثروة القذافي وأبنائه، التي يغلب عليها الإيداع في حسابات بنكية مع استثمارات محدودة، فإن ثروة مبارك وعائلته، تم تسريبها في ثلاثة مسارات، أولها مشاركة عدد من الأثرياء ورجال الأعمال العرب ولا سيما من دول الخليج العربية في مشاريع اقتصادية، والثاني، شراء أسهم وسندات في شركات بريطانية وأميركية، والثالث شراء عقارات في بعض دول أجنبية وعربية، والقليل القليل من هذه الأموال، جرى وضعه في حسابات مصرفية في مصر أو في الخارج.

وجاءت ثروة مبارك وعائلته نتيجة مسار النهب الذي تعرضت له مصر في ثلاثين سنةً من حكم مبارك، حيث بيعت أراضي الدولة والشركات المملوكة للدولة، وبيعت الموارد الطبيعية للبلاد ولا سيما النفط والغاز بأقل الأسعار، وجرى الاستيلاء على أموال المصارف في قروض ملتبسة، كما قبضت عمولات وعقدت صفقات فساد مالي وإداري، خلفت أموالاً طائلة للقائمين على رأس السلطة، وفي حالات الاستثمار تمت صياغة قوانين واتخاذ إجراءات احتكارية، هدفها منفعة اشخاص محددين، استفاد منها ابنا الرئيس علاء وجمال في شكل خاص وبطانتهما، راكموا من خلالها ثروات هائلة، كان يمكن أن تجعل من مصر مركزاً اقتصادياً ومالياً كبيراً في المنطقة، وليس بلداً ضعيفاً يعتمد على المساعدات، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر.

وثالت ثروات الطغاة العرب، تمثلها ثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس ثلاثاً وعشرين سنةً، فتح الأبواب فيها أمام أقاربه وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي للاستيلاء على القطاعات الأهم والأكثر ربحية وعائدية من الاقتصاد التونسي مثل المصارف وشركات السياحة والاتصالات والطيران، والإسمنت والسكّر والمؤسسات التعليمية والصحافية، في وقت كانوا يديرون أوسع عمليات الفساد للحصول على رشى وخوّات، واستيلاء على اموال مواطنين ومستثمرين اجانب. ووفقاً لمصادر مصرفية تونسية، فإن من الصعب تقدير حجم ثروة بن علي وزوجته وأقربائهما، كما ان من الصعب تقدير حجم الأموال التي قاموا بتهريبها خارج البلاد، ووفق المصادر ذاتها، فقد استولى اقارب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي على قروض تنموية، قاربت ملياري دولار من المصارف التونسية، وتم اكتشاف كميات كبيرة من المجوهرات في احد قصور بن علي في واحدة من مسارات الكشف عن بعض ما خفي من ثروة بن علي وأقربائه.

والخلاصة، ان الطغاة ممن أحكموا قبضتهم على غالبية البلدان العربية في العقود الأخيرة، كوَّنوا ثروات من نهب ثروات شعوبهم، ومن إشاعتهم نهج الفساد في مجتمعاتهم ومؤسسات الدولة، وعبر الاستيلاء على أموال الآخرين وممتلكاتهم بحكم السلطة التي يتمتعون بها، ومن خلال اقامة مشاريع ومؤسسات جرى تفصيلها على قياساتهم، وقد تشاركوا في هذه الثروات مع اقرب الاقرباء من زوجات وأبناء وأصهار، لكن الأهم في هذه الخلاصة، ان ثمة مساعي محلية ودولية للتدقيق وراء تلك الثروات من أجل استعادتها، وإعادة توظيفها في خدمة البلاد التي سرقت منها ومن اجل تنمية شعوب تلك البلدان وتقدمها.