أكد اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية رفضهم تعيين المستشار طارق البشرى، رئيساً للجنة تعديل الدستور، مشيراً فى بيان له أمس إلى أن البشرى "معروف بتعصبه وكراهيته للمسيحيين"، وطالب الاتحاد بدستور جديد دون أى مرجعيات دينية "حفاظاً على روح 25 يناير" التى جمعت بين الشباب المسيحى والمسلم دون تفرقة.

طالب الموقعون على البيان بمراعاة حقوق الإنسان خلال وضع الدستور الجديد، وأن يكون الدستور قائماً على أساس وحدة الوطن ومواطنيه لا فرق بسبب اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس، وطالبوا بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة مدنية، وأن يكون نظام الانتخابات فى المجالس التشريعية والمجالس المحلية بالقوائم النسبية لإفساح المجال لكافة فئات المجتمع، وتحقيق مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمشاركة فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور.

حذر البيان مما سماه "الأساليب الملتوية" بغرض العودة إلى الخلف لتحقيق الدولة الدينية، الأمر الذى يجعل هذه الثورة الشبابية الثائرة لغواً لا فائدة منها، لافتاً إلى أن الروح الانفصالية بين المسلمين والمسيحيين قد تسببت فى ضعف مصر ووهنها، ولن تستعيد مصر قوتها إلا إذا استردت روح الوحدة والتضامن والتضافر بين كل فئات المجتمع.

وناشد البيان القوات المسلحة العظيمة بالوقوف بجوار الشعب ودعم الثورة، كما دعا البيان المصريين بالخارج إلى دعم الاستثمار من خلال شرائهم للأسهم والسندات ليكونوا حصناً لاقتصاد مصر من أى تدهور أو انهيار.

وقع على البيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا والمنظمات القبطية بكندا وأمريكا وأستراليا والمكتب الدولى لحقوق الإنسان جنيف والجمعية الدولية لحقوق الإنسان بألمانيا والمؤسسة القبطية الأمريكية بنيوجيرسى وحركة مصر الأم مجموعة من النشطاء بالداخل والخارج ومنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومركز الكلمة لحقوق الإنسان والمركز المصرى لحقوق الإنسان ومركز بلدنا لحقوق الإنسان والتجمع القبطى الأمريكى أثناء الاجتماع المنعقد بهولندا ومنظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية.