علمت "المصريون" من مصادر رفيعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إصدار قرار بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وتعيين أحد أعضاء المجلس العسكري خلفًا له.

أكدت المصادر أن هناك قائمة بالمرشحين تم تقديمها للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن أسماء ثلاث لواءات من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتولي حقيبة وزارة الداخلية.

والقيادات الثلاثة هم: اللواء أركان حرب اللواء أركان حرب حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية، واللواء أركان حرب مختار الملا مساعد وزير الدفاع.


أخبار مصرية أخرى
أيمن الظواهرى يدعم الثورات العربية ويطالب بتطبيق "الشريعة الإسلامية" فى مصر
بعد أن أثار الفتن... إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق
مبارك أمام الجنايات بتهمة القتل
تفاصيل الأحداث المؤسفة داخل قاعة "الحوار الوطنى"
المصرى اليوم: الحرس الرئاسي مازال يُؤمِّن مبارك
قيادات الداخلية مازالوا تابعين للنظام السابق
عبود وطارق الزمر وناجح إبراهيم إنضموا إلى مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"
الطيب ينفى طلب "العفو" عن مبارك


ويأتي الاتجاه لاختيار أحد القيادات العسكرية لمنصب وزير الداخلية لمحاولة إعادة الضبط والربط إلى الوزارة في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تجتاح الشارع المصري، وتحريض بعض القيادات الأمنية لمرؤوسيهم على عدم مباشرة مهامهم، وهو الأمر الذي يسهم في تفاقم الأزمة الأمنية.

كما يأتي ذلك مع استمرار حالة الانفلات الأمني بالبلاد وتكرار الحوادث الطائفية، وعمليات الهروب الجماعي من بعض السجون مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة الاحتقان والغضب من سياسة الوزير الحالي التي أدت إلى اندلاع مظاهرات قادها مئات الأفراد من أفراد وأمناء الشرطة أمام مقر الوزارة احتجاجا على سوء أوضاعهم وسوء المعاملة من الضباط وإهدار حقوقهم في العلاج والبدلات والمحاكمات العسكرية.

في الأثناء، اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عناصر خارجية وصفها بأنها "مشبوهة من مدعي البطولة والوطنية بالإدلاء بمجموعة من التصريحات الكاذبة والمختلقة من وهم الخيال المريض بالتحريض على بعض قيادات المجلس الأعلى بغرض إحداث الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب".

وأكد المجلس في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا صحة مطلقاً لما تنشره مواقع إلكترونية قال إنها تعمل بإصرار ضد المصلحة العليا للبلاد، وشدد على أن مصر مفتوحة أمام كل القوى الوطنية الشريفة للتعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية.

وأوضح أن هذه "العناصر المشبوهة تقوم بتوجيه أتباعها من الخارجين عن القانون وتنظيم تحركاتهم في كل التظاهرات الحرة للثورة بغرض الاندساس بين المتظاهرين للتحرش واستفزاز رجال القوات المسلحة والشرطة بغرض حدوث انفلات أمني يؤدى لمواجهات بين الطرفين".

واعتبر المجلس أن الهدف الرئيسي الآن لهذه العناصر هو ضرب استقرار المؤسسة العسكرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في حفظ أمن وسلامة مصر خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر العظيمة.

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء مصر العظيمة من كافة الطوائف مراعاة الحيطة والحذر من هذه "العناصر الهدامة والتي لا تهدف إلى إضعاف مصر وعدم استقرارها تحقيقا لأهدافها المشبوهة"، على حد تعبير البيان.