أكد عدد من عمال النقل العام، وفاة أحد العمال المضربين، يدعى "سيد محمود"، وذلك بعد دخوله فى إضراب عن الطعام منذ أسبوع، بينما يواصل العمال إضرابهم للأسبوع الثانى على التوالى، خاصة فى جراجات المظلات، الترعة، فم الخليج، وبدر.

من جانبه، اتهم الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، "أيادى خفية وخارجية" بالوقوف وراء إضراب العاملين، الأمر الذى ظهر ـ بحسب تصريحات الوزير ـ بعد موافقة العاملين على تعليق الإضراب ثم تراجعهم عن ذلك.

وأضاف البرعى: "الحكومة تأمل فى عودة العاملين بالهيئة إلى رشدهم ومواصلة العمل"، وأشار إلى أنها لم تفكر حتى الآن فى بدائل لحل الأزمة، مشدداً على عدم التفاوض إلا بعد عودة الأتوبيسات للشارع.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو وزارتى المالية والقوى العاملة غدا، مع ممثلى الهيئة العام للنقل لدراسة مطالب المضربين، ورغم ذلك أكد البرعى أن الإضراب يكلف الدولة مليون جنيه يومياً، والدولة ستتحمل ما يقرب من 138 مليون جنيه، لزيادة الأجور، نافياً التواصل أو الجلوس مع ممثلى العمال المضربين. مضيفا أنه مصرّ على فض الإضراب وعودة الأتوبيسات للشارع أولا قبل الجلوس معهم، تنفيذا لبنود الاتفاق الذى تم توقيعه الثلاثاء الماضى بحضور محافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة ورئيسة هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى.

وعلى خلاف تصريحات وزير القوى العاملة، أكد على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أنه سيلتقى البرعى للتفاوض وتحديد سقف زمنى لصرف الحوافز، وتحقيق باقى المطالب ومساواتهم بباقى المؤسسات الحكومية وضم الهيئة لوزارة النقل، بالإضافة إلى صرف الزى الرسمى وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.

كان كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اجتمع مساء أمس بعدد من ممثلى العاملين بهيئة النقل العام بنادى هيئة النقل العام بباب الشعرية، لبحث السبل الممكنة لحل أزمتهم القائمة وإنهاء الإضراب، والذى تسبب فى خسارة أكثر من عشرة ملايين جنيه حتى الآن، وأجرى أبو عيطة اتصالاً هاتفياً مع وزير القوى العاملة اتفقا فيه على أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية، وليست هيئة خدمية، على أن يتم صرف مزايا الهيئة الاقتصادية للعاملين، بأثر رجعى من أول شهر يوليو، ويتم صرف باقى المستحقات بعد صدور حكم قضائى من مجلس الدولة بذلك.