صرّحت ماجا كوسيجانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد ألأوروبي كاثرين آشتون، بأنّ خيار فرض عقوبات على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على والمقربين منه هو قيد البحث.

وأوضحت كوسيجانسيتش أن هناك مشاوراتٍ بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن تدابير لمنع زعزعة الاستقرار الهشّ في تونس والذي أعقب تخلِّي ابن على عن منصبه عقب الاحتجاجات الأخيرة بسبب البطالة وارتفاع الأسعار، حيث سيبحث معاقبة الرئيس السابق والمقربين.

وكانت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد أعلنت في وقت سابق أنّ الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع لمراقبة خاصة لكن لم يتم تجميدها؛ لأن ذلك يقتضِي قرارًا قضائيًا أو دوليًا.

وكان الاتحاد عرض مساعدته الفورية على تونس للتحضير لإجراء انتخابات حرة، ووعدت آشتون فى بيان مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ستيفان فولى، تونس بتقديم مساعدة فورية لتحضير وتنظيم عملية الانتخابات.

وقال المسئولان: "إنّ تونس بلغت نقطة اللاعودة" وأدانا الأعمال الرامية إلى مزيدٍ من زعزعة استقرار الوضع الأمني، حيث يشتبه بسعي موالين لرئيس الدولة المخلوع إلى إشاعة الفوضى، ودعا الاتحاد الأوروبي كل القوى الديمقراطية للعمل على إتباع ديمقراطية جديدة تونسية وتصحيح أخطاء الماضي.