أعلن مصدر قضائي أنه تَمّ استدعاء الوزير التونسي الأول السابق محمد الغنوشى، للمثول أمام القضاء للاستماع إليه في قضية فساد مالي.

وقد نقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن المصدر قوله: إنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة استدعى الغنوشي للاستماع إليه في "قضية تتعلق بتجارة قطع الغيار".

وأوضح المصدر أنّ قاضي التحقيق قرّر الإبقاء على محمد الغنوشي، بعد الاستماع إليه "في حالة سراح".

الجدير بالذكر أنّ الغنوشى (70 سنة) تولّى منصب الوزير الأول في عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على لمدة 11 سنة، وغداة الإطاحة بالنظام السابق في 14 يناير الماضي، عُيّن رئيسًا مؤقتًا للجمهورية ليوم واحد، قبل أن يُكلِّفه الرئيس المؤقت الجديد فؤاد المبزع بتشكيل الحكومة الانتقالية الأولَى والثانية من 15 يناير إلى نهاية مارس 2011، حيث قدّم استقالته تحت ضغط الشارع التونسي وتولّى مكانه الوزير الأول الحالي الباجى قائد السبسي.