أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء مصر أن النقابة تستعد لمناقشة 4 قوانين مهنية هامة بالمشاركة مع الجهات المختصة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انهاء انتخاباته في يناير المقبل. وقال نقيب الاطباء أن أول القوانين التي في حاجة ماسة للتعديل هو قانون النقابة الأساسي رقم 45 لسنة 1969 حيث ستشرع النقابة في عقد جلسات لتغييره لأنه مضى علي وضعه أكثر من أربعين عاماً ، مؤكداأن به نصوصا كثيرة تحتاج لتطوير لتتماشى مع الظروف الحالية وتتواكب مع التطورات التي حتث في مجال الطب وغيرها من مجالات العلوم الانسانية . واضاف عبد الدايم أن ثاني القوانين التي سيتم بحث تعديلها قانون المسئولية الجنائية للأطباء في مجال أخطاء المهنة مشيرا إلي أن مجلس النقابة القديم بذل جهوداً كبيرة لتعديله، و نحتاج لاستكمالها بعد استطلاع رأى جموع الأطباء فيه. وأكد النقيب أن القوانين المنظمة للطب المعملى تحتاج أيضا لاعادة تنظيم واصدارها في قانون موحد حتى لا يسمح لغير المتخصصين بالتدخل في شئون المهنة موضحا أنه اتصل بعدد من أعضاء الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل للمشاركة في صياغة القانون الرابع الخاص بممارسة المهنة.