أكد الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الجميع سيخسر في حالة فقدان الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما بدأ يظهر في الفترة الأخيرة، وأرجع سبب فقدان الثقة فيه إلى أن المجلس يتلقى استفسارات خاطئة تؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية.

وأضاف " أن المجلس العسكرى لا توجد عنده نية فى الاستمرار في السلطة وهذا ما تخشاه بعض القوى السياسية، حيث أكد أنه يصدق تصريحات المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بعدم نية القوات المسلحة فى البقاء في السلطة.

وانتقد "البرادعى" الحوارات التي يجريها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تمت في الفترة الأخيرة سواء الحوارات التي تناولت أبعاد المرحلة الانتقالية أو المتعلقة بقانون الانتخابات أو الحوارات المتعلقة بمطالب الثورة، قائلاً إن نتائج هذه الحوارات تفقد المواطنين الثقة في القوى السياسية.

وعن أسباب عدم مشاركته باقي مرشحي الرئاسة قال "البرادعي" إن السبب في هذا هو أنه يختلف مع المرشحين لانتخابات الرئاسة حول التسلسل الزمني للتغيير وانتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وأنه يفضل أن يتم وضع الدستور أولاً، وأرجع ذلك إلى أن الرئيس القادم لمصر لن يستطيع أن يمارس مهامه في ظل وجود دستور مؤقت، حيث أكد أن الدستور هو الضمانة الحقيقية لكل المواطنين لكي يعيشوا حياة ديمقراطية كريمة، وقال إنه لا يساوم على مبادئ ولا يريد الاستمرار في مرحلة العشوائية الدستورية ويجب علينا الخروج من هذه العشوائية في الدستور.

وتمنى "البرادعى" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس الخميس ألا نتحول من "ترزية قوانين" إلى "ترزية دساتير" حيث أكد أن الموافقة على التعديلات الدستورية أدخلت المصريين في متاهة.

وعن صلاحيات ودور حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قال "البرادعى" إنه يجب على المجلس العسكرى إعطاء المزيد من الصلاحيات للحكومة لكي تستطيع القيام بدورها في تلك المرحلة الهامة في تاريخ مصر، حيث إن الحكومة بشكلها هذا وتقليص صلاحياتها أصبحت حكومة "معيبة".

وأعلن "البرادعى" أنه يقبل أى منصب يستطيع من خلاله مساعدة الشعب المصرى ويساهم من خلاله في تحقيق المطالب الثورية، كما أكد أيضاً على أنه مستعد لتولى رئاسة الوزراء ولكن هذه الموافقة مشروطة بإعطائه الصلاحيات اللازمة لذلك من أجل القيام بمهام هذا المنصب وتحقيق دوره في خدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية قال "البرادعى" إن ما تشهده هذه المرحلة من إضرابات واحتجاجات ومشاكل سياسية سببها هو سوء إدارة تلك المرحلة الهامة، حيث إن المواطن المصرى العادى يعانى معاناة شديدة بسبب طول الفترة الانتقالية وتدهور الوضع الاقتصادى في ظل هذه المرحلة الانتقالية.

أما بالنسبة للاقتصاد المصرى وما يشهده في هذه الفترة من تراجع قال البرادعى إن الاقتصاد المصري "ينزف"، وسبب هذا "النزيف" هو تآكل الاحتياطي النقدى، وفي هذا الصدد طالب بوضع خطة زمنية قصيرة الأجل لكي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته، كما دعا أيضاً الشعب المصري والقوى السياسية بالعمل على استقرار البلاد لأن هذا سوف يؤدي بنا في النهاية إلى الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ازدهار حركة السياحة التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.