أعلنت اللجنة العليا لحزب العدل رفضها لبيان المجلس العسكرى بصورة كاملة، كما قررت أن توقيع الدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى الحزب على بيان المجلس جاء لعدم وضوح الرؤية فى المرحلة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بقانونى الطوارئ والعزل السياسى وجدول التحول الديمقراطى.

وقال عبد المنعم إمام، عضو اللجنة التنسيقية بالعدل، إن الحزب اتخذ قراراً برفض الإعلان الأخير الذى أصدره المجلس العسكرى مع إعداد بيان مقابل لإرساله للمجلس العسكرى حول تحفظات الحزب على البيان الذى صدر عن المجلس العسكرى فى أعقاب اجتماعية مع 13 حزباً سياسياً.

وأوضح إمام لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور مصطفى النجار اعتذر عن عضوية اللجنة التنسيقية فى إطار عدم الجمع بين منصبين فى الحزب، على أن يتم مناقشة ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا القادمة بتاريخ 9 أكتوبر الجارى.
وأدرج على جدول أعمال اللجنة العامة، اقتراحات بضم كل من الدكتور بدوى خليفة وهشام البسطويسى لعضوية اللجنة التنسيقية بدلا من الدكتور مصطفى النجار ومحمد جبرن، اللذين تمسكا بعدم الاستمرار فى "التنسيقية"، مع استمرار عضويتهما فى المكتب السياسى، بجانب مناقشة مقترحات بشأن إعادة تشكيل المكتب السياسى وتوسيع عضويته مع فصل أعضاء اللجنة التنسيقية عن المكتب
السياسى وعدم الجمع بين منصبين فى قيادة الحزب باستثناء ممثل واحد للمكتب السياسى باللجنة.

كما وضع على جدول أعمال الاجتماع المقبل لـ"العليا" خروج أعضاء اللجنة التنسيقية من مرشحى مجلسى الشعب والشورى من عضويتها، لعدم الجمع بين منصبين، مع تعيين متحدثين لها هما الدكتور أحمد شكرى ونادين عبد الله بدلا من القائمين، مع إعادة هيكلة اللجنة العليا بناءً على الطلب المقدم من 14 محافظة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المزيد من الموضوعات
طنطاوى: مايتردد عن وجود مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية "مجرد شائعات"
حبيب العادلى يتقدم بـ "التماس" لأجراء جراحة فى عينيه