أكد الدكتور محمد سليم العوَّا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن قرار المجلس العسكرى، باستمرار حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستورياً، ومخالف لنص المادة (59) من الإعلان الدستورى التى تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ فى جميع الأحوال على ستة أشهر.

وأشار العوا فى بيان له اليوم، الخميس، إلى أن حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهى دستورياً بمضى ستة أشهر على صدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، أى أنها تنتهى دستورياً وقانونياً فى 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، مؤكداً أنه لا يجوز وفقاً للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ، لأى سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التى نصت عليها تلك المادة.

وأضاف العوا، أنه لا حجة فيما يثار من أن المادة (62) من الإعلان الدستورى تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستورى، لأن هذا النص التقليدى فى كل دستور ينصرف إلى القوانين واللوائح التى لم يشر الدستور نفسه (أى الإعلان الدستورى هنا) إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين، فإن النص الدستورى الخاص بهذا الحكم يقدم على أى نص عام ولو ورد فى الدستور نفسه.

وأوضح العوا، أن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى ينشئ، تنظيمًا جديدًا مخالفاً كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة (148) من دستور سنة 1971 فى شأن حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى كان أحد النصوص التى وافق الشعب عليها فى الاستفتاء فى مارس 2011 بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعاً لأى نص مخالف له، وفى ضوئه ينبغى أن يفسر نص المادة (62) وليس العكس.

وأكد أن الزعم باستمرار حالة الطوارئ المعلنة وفقًا لدستور 1971 الملغى، وبالتجاوز عن نص المادة (59) من الإعلان الدستورى، التى كانت محل استفتاء شعبى، يمثل افتئاتًا غير مقبول على المبادئ الدستورية والقانونية واجبة الاتباع.

ودعا العوا المجلس العسكرى لإصدار بيان صريح وواضح ينفى ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين عن مد حالة الطوارئ إلى نهاية مايو 2012، ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستورى نصاً وروحًا، وإلى مراعاة المشاعر الشعبية التى تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية فى مدة 6 أشهر ـ كما أعلن من قبل ـ أمر غير مقبول، وغير معهود فى أى دولة فى العالم، مضيفاً إلى أن عدم إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وتحديد موعدها يزيد من مشاعر القلق وعدم الطمأنينة لدى الشارع المصرى.

وأكد العوا، أن أقصى مدة مقبولة لإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد والفترة الانتقالية نحو الديمقراطية لا يمكن أن تجاوز سنة من تاريخ تولى المجلس هذه المسئولية أى فبراير 2012.