أكد قاض بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية للقتل العمد وشبه العمد بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف ريال ليحسب بذلك المجلس الأعلى للقضاء جدل تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ. وبحسب ما أوردته صحيفة "الحياة" فقد أكد القاضي حمد الرزين صدور الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف. وقال الرزين: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن. وأضاف: إن مبلغ الديات الجديد، يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية. و اعتبر محامون ومستشارون قانونيون ارتفاع الدية قراراً متأخراً، إذ إن أسعار الإبل مرتفعة منذ زمن بعيد، فيما علق المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل على ارتفاع الدية بأنه قرار متأخر وقال إن هذا الموضوع تأخر جداً، نظراً إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيراً إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حالياً. وأوضح أن الاختلاف دائماً ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة. وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.

المزيد من الموضوعات
البرلمان اليونانى يوافق على بناء أول مسجد في أثينا
ألمانيا تدرس مشروع إقرار منهج الدين الإسلامى لطلابها المسلمين