وجهت جماعة "الإخوان المسلمون"، انتقادات حادة للموقف الرسمى المصرى، إزاء الجريمة الصهيونية بقتل الجنود المصريين على الحدود، مشيرة إلى أن المصريين لم يرو موقفا حاسما حتى الآن، ولم يقدم العدو الصهيوني الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله المسئولون في مصر وهو الاعتذار الصريح.
وأصدرت الجماعة بيانا، طالبت فيه بقرار حاسم ورادع يتناسب مع كرامة الشعب وعزة مصر، وهو طرد السفير الإسرائيلى، وسحب سفير المصرى من تل أبيب، ووقف تصدير الغاز وإلغاء اتفاقية الكويز.
ووصف البيان ما تردد عن تراجع الإدارة السياسية فى مصر، عن قرارها سحب السفير المصرى من تل أبيب، بعد تدخل الأمريكان، بأنه أمر خطير إن صح، مما يدل على أن أمريكا لا تزال تتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد وهو ما يرفضه المصريون جميعا.
واستنكر خروج وزير دفاع العدو، ليقول بمنتهى الغطرسة بأنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، ولكنه أبدى أسفه فقط لمقتلهم، وقال "وشتان بين الاعتذار الذي هو إقرار بارتكاب الجريمة وطلب الصفح، وبين الأسف الذي هو الحزن والأسى وهو شعور يخالج الإنسان لرؤيته حادثة مؤسفة قد لا تكون له بها علاقة، مشيرا إلى أن الصهاينة وقفوا نفس الموقف بعد أن قتلوا تسعة من الأتراك على متن السفينة (مرمرة) فى المياه الدولية ولا يزالون يرفضون الاعتذار.
وبشأن ما أذيع فى إحدى القنوات الفضائية عن وجود عشرين معتقلا مصريا فى السجون الصهيونية بتهمة دعم المقاومة، قالت الجماعة "واجبنا – إن صح هذا الكلام – أن نسعى لتحريرهم، خصوصا أنهم لا يكلون عن محاولات إطلاق سراح جواسيسهم ويوسطون مختلف الدول الغربية فى ذلك، ولقد نجحوا فى ذلك مرات عديدة، فلماذا الصمت عن أولادنا فى سجونهم؟".
من جهة أخرى جددت الجماعة رفضها لمساعى إصدار وثيقة مبادئ دستورية فى إعلان دستورى، وذكرت أن محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد تجرى على قدم وساق، وغمزت من قناة الدكتور على السلمى بقولها "إذ يسعى لذلك نائب رئيس الوزراء الجديد – للأسف الشديد – دون كلل بعد أن فشل فى ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتى أقيل"، مضيفة "ولقد ذكرنا مرارا أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق، فلقد رفض مبدأ إصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه 34 حزبا سياسيا، إضافة لكل الحركات الإسلامية، وإن كنا جميعا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور، أما فرضها عليها فلا".
تكرر حادث الاعتداء على بعض السياسيين فى الفترة الأخيرة كان منهم الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذى تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه، ثم تم سحل الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لنفس الحزب، وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه، وهى ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة، والإخوان يطالبون المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة لمعرفة من الذى ينفذ هذه الجرائم وما بواعثه؟، هل هى سياسية أم جنائية، ومن يقف وراءها؟.

المزيد من الموضوعات
هاآرتس: :إسرائيل سلمت القاهرة نتائج التحقيقات الأولية فى حادث الحدود
محافظ الشرقية: شركة مجدى راسخ مارست البلطجة وقطعت الغاز عن الشرقية انتقاما منى
جماعة الإخوان: أمريكا مازالت تتدخل فى شئون مصر الداخلية بعد قرار سحب السفير
د محمد الكتاتنى... شواطىء العراة لاتتفق مع قيم ومبادىء المجتمع المصرى