قرر القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، إحالة أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية بعد أن انتهت التحقيقات التى جرت معها بالنيابة العسكرية أول أمس، بحضور سبعة من المحامين، إلى ثبوت اتهامها بإهانة القوات المسلحة.

وقد تغيرت القضية من رقم 55/2011 إدارى المدعى العام العسكرى إلى رقم 36/2011 جنايات عسكرية، ومن المنتظر أن يتقرر موعد المحاكمة التى سيتم إعلان أسماء به فور تحديده.

يذكر أن القضاء العسكرى كان قد أكد فى بيان له أن أسماء أو غيرها لا يحاكمون بسبب رأى، وأكد البيان أنه لا يؤاخذ أى مواطن على رأى يبديه بحرية تامة فى جميع المسائل والأمور، طالما أنه يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ ما لم تتضمن مساسا بحقوق الآخرين، والتشهير بهم والحط من كرامتهم فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب باعتباره مكونًا لجريمة سب أوقذف وأهاب البيان بالمواطنين الحرص على استعمال حق النقد كحق دستورى، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

المزيد من الموضوعات
غداً مجلس الوزراء يبحث مشروع قانون حل المجالس المحلية وبعض أحكام قانون العقوبات
مصادر: سبب إنقطاع "خدمة الأنترنت" قطع شركة مقاولات كابل ألياف ضوئية
أسماء محفوظ تنفى إحالتها لمحاكمة عسكرية عبر حسابها على "تويتر"
محمد بديع يؤكد: الإخوان لايسعون إلى منصب رئيس الجمهورية