قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة، اليوم "الإثنين" تجديد حبس الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه وذلك فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد.
وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما كانت قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
ونسب المستشار إدريس إلى الدكتور والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وتربيح الغير.
وأكد الدكتور والى فى أقواله، خلال نظر تجديد حبسه،أن المسئول عن عملية تخصيص الأرض لحسين سالم اللواء محمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية السابق، خاصة أنه هو الذى وقع على العقد النهائى مع حسين سالم الذى تم بموجبه تسجيل البيع.


المزيد من الموضوعات
بلاغ ضد محامى "مبارك" حول تضخم ثروته
القبض على "عمرو منسى" المتهم فى قضايا فساد مع وزير الزراعة الأسبق
إخلاء سبيل مرتكبى تفجيرات الحسين فى عام 2009
مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة