أكد مجلس الوزراء المصري رفضه الكامل لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر، وكما جاء في صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك فقد أعلن مجلس الوزراء عن "رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما فيها التمويل الأجنبي المُباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره والذي يقدم لمُنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص".

وتأتي تصريحات مجلس الوزراء المصري بعد حالة من الجدل شهدتها الساحة السياسية والإعلامية المصرية إثر اتهام المجلس العسكري - الذي يدير شئون البلاد حالياً - لحركة 6 إبريل "بتلقي تمويل أجنبي" بغية تنفيذ "مخططات خارجية" مما أثار حفيظة الحركة ولا سيما بعض القوى السياسية رافضين اتهامات المجلس.


وفيما يختص بالمجالس المحلية والتي صدر حكم من القضاء الإداري مؤخراً بحلها فقد وافق مجلس الوزراء على "مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كافة المستويات المحلية ومن أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد". حسب ما جاء في البيان بصفحة المجلس الرسمية.

وفي محاولة لطمأنة الأقليات الدينية في مصر بعد التصريحات "الطائفية" الصادرة من بعض الأفراد أو التيارات في الآونة الأخيرة، فقد أعلن مجلس الوزراء من خلال صفحته أيضاً، عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يختص بتجريم الأعمال التمييزية ضد أفراد أو طائفة من المجتمع، بموافقته على "مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

المصدر::

المزيد من الموضوعات
المشير: لولا الجيش مانجحت الثورة المصرية
دار الإفتاء: الإحتفال برؤية هلال رمضان السبت المقبل
رئيس محكمة استئناف القاهرة: سيتم تحديد محاكمة مبارك ونجليه والعادلى خلال أيام
سلفيو الأسكندرية يشاركون فى مظاهرات الجمعة في التحرير