جددت حكومة عصام شرف تعهداتها بتحقيق مطالب الثورة، وعدم تخليها عن أسر الشهداء، مؤكدة على «شرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمى».

كان رئيس مجلس الوزراء، عقد أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التى تمر بها مصر حاليا، أمس، وهى اللجنة التى ضمت فى عضويتها نائبى رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحة.

اجتماع اللجنة الذى عقد فى مقر رئاسة الوزراء، انتهى إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل المسئولية فى ظروف بالغة الصعوبة، وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد فى تعاون كامل، وتؤكد الحكومة التزامها الكامل وعزمها على تنفيذ التكليفات التى وجهها لها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة فى تشكيلها الجديد الأسبوع الماضى». وشددت اللجنة على أنه «فى ضوء هذه التكليفات تعلن الحكومة أنها لن تتخلى أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية».

ودعت اللجنة المواطنين إلى مراعاة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب قدرا أكبر من الهدوء، والعودة للعمل حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة، وحتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته.

وحول موقف الحكومة من قضايا قتل الثوار، انتهت اللجنة إلى أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة جميع القضايا والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة فى ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى «الانتهاء من المراجعة الفنية لجميع تقارير الطب الشرعى فى القضايا التى لم تتم إحالتها للمحاكمة فى موعد أقصاه 15 أغسطس القادم» و«اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء، والتأكيد على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق، ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية، وكذلك اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر.

وانتهى الاجتماع إلى «إبعاد جميع أركان النظام السابق من موقع المسئولية فى جميع أجهزة الدولة فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات الحاسمة فى مواجهة جميع حالات الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة المختلفة.

والتزمت الحكومة فى اجتماع لجنة «إدارة الأزمة» بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفى الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، وسيتبع ذلك إعادة النظر فى هيكل الأجور بالدولة، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة. علاوة على تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار.

وشددت على سرعة إعلان نتائج التحقيقات فى تلقى جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون.

وناشد المجتمعون جميع وسائل الإعلام التزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التى تؤدى لتقسيم صفوف الوطن فى وقت نحتاج فيه لتوحيد هذه الصفوف أكثر من أى وقت مضى، مطالبين «الثوار الشرفاء بالحفاظ على النقاء الثورى ومنع المزايدين من الإساءة للثوار لضمان تحقيق أهدافها النبيلة».
وتعهد شرف ولجنته بالالتزام بالحوار مع مختلف القوى والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة.

وتقرر عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات دوريا لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات.

المزيد من الموضوعات
قيادى سلفى: المعتصمون أصحاب فضل على الجميع
بثينة كامل تعلن إنضمامها لحركة "6 أبريل"
د.عمرو حلمى: سأشارك في مليونية الجمعة
مجلس الوزراء يعلن حركة المحافظين خلال أيام
طرد فريق قناة "المحور" من ميدان التحرير
حزب الحرية والعدالة يشارك فى الجمعة القادمة ويرفض الضغط على "المجلس العسكرى"
فيديو: تأجيل محاكمة حبيب العادلى إلى 3 أغسطس