أكد د.عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد أن القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بتخلي الدائرة عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، وضم القضية لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك التى ستنظر يوم 3 أغسطس قرار سليم. وأشار الحفناوي إلى أن سلامة القرار تنبع من اختصار مدة رد المحكمة، التي يمكن أن تستمر 6 أشهر وهو مالا يتحمله أهالي الشهداء والشعب المصري كله . وأوضح - في مقابلة علي فضائية "الجزيرة مباشر مصر" اليوم الاثنين - أن قرار الضم جاء بسبب وحدة السبب والخصوم والموضوع خاصة أن الرئيس المخلوع مبارك هو المتهم الرئيسي في القضية لأنه من أمر العادلي ورجاله بإطلاق النار علي المتظاهرين وأيضا يجب أن تنظر القضية أمام دائرة واحدة حتي لا تتعارض الاحكام القضائية ما بين حكم بالإدانة وحكم بالبراءة. وأضاف أن المحكمة استشعرت بالحرج من طلبات الرد اليها فاتخذت هذا القرار الصائب والكريم بإحالة القضية بأكمالها لدائرة واحدة للقصاص لدم الشهداء.