قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الاثنين، في جلستها المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، إخلاء سبيل جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس أمام قسم شرطة الأربعين أثناء أحداث الثورة، مع التأجيل إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، مع التصريح للدفاع بالاطلاع على جميع حوافظ المستندات التي تم تقديمها، وفور إعلان القرار شهدت القاعة اضطرابات شديدة، وحاول الأهالي الاعتداء على هيئة المحكمة، ما دعا الأمن لمنعهم والاشتباك معهم.


وقال القاضي: إنه لن يضيع دم شهيد أو ظلم بريء، وأثناء تلاوة القاضي للقرار وعند وصوله لجزئية الإفراج عن الضباط وقبل حتى أن ينطق القاضي بموعد التأجيل، انفعل أهالي المتظاهرين وتلفظوا بألفاظ نابية، وظلت النساء تصرخ وأخلى الأمن المكلف بحماية المحكمة القاعة فورا، لعدم حدوث تطورات خطيرة.

وأشتبك الأهالي مع الأمن خارج القاعة، وحطموا كل ما قابلهم داخل المحكمة، وامتد الأمر لخارج أسوار المحكمة، وحتى الآن الأمور غاية في السوء، والأمن يحاول السيطرة على الوضع.

ومن جانبهم عبر محامو المتهمين عن سعادتهم بهذا القرار الذي اعتبروه نصرة للحق، لأن المتهمين كانوا يدافعون عن قسم الشرطة ومهامه، الذي حاول "البلطجية" اقتحامه والاستيلاء على ما بداخله من أسلحه وذخائر، وإضرام النار فيه –على حد تعبيرهم.


المزيد من الموضوعات
العثور على عبوة أخرى لم تنفجر في خط الغاز المتجه إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يشكل لجنة تقصي حقائق في تلقي منظمات مصرية لأموال من الخارج
المؤتمر الأول للأخوات المسلمات يرفض التدخل الخارجى لتغيير المرجعية الإسلامية
د. محمد مرسي: نجيب ساويرس من بقايا النظام السابق