قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الاثنين منع رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل لكح من السفر، بناء على طلب مقدم من المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات في قضية تسوية مديونية لكح وشقيقه، وقامت بالاستعلام من البنك المركزي وبنك مصر حول سداده للمديونية، وقرر د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن لكح يماطل في الالتزام بتسوية مديونيته التي تتجاوز مليار جنيه.
وقرر بنك مصر أمس الأحد إلغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي لكح تجاوزت قيمتها المليار جنيه. وجاء هذا القرار علي خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالإضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقداً.
وأبلغ البنك النائب العام والبنك المركزي بقرار إلغاء اتفاقه مع لكح تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومنعه من السفر تفاديا لما حدث قبل ذلك.

المزيد من الموضوعات
السجن 5 سونات لسيدة الأعمال هدى عبد المنعم الملقبة بـ "المرأة الحديدية"
حملة لتطهير سوهاج من " السلاح والبلطجية "
مصرع 5 من الشرطة وإصابة 6 بحادث مروع فى كفر الدوار