تظاهر الاف المحتجين في المغرب يوم الاحد للمطالبة بالاصلاح والتنديد بعنف المتشددين بعد تفجير أودى بحياة 17 شخصا في مقهى.

وكانت المسيرة في مراكش أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير شباط وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس التي تخشى أن يتسع نطاق الاحتجاجات الى مستوى انتفاضة مصر.

وبدأت المسيرة عند باب دكالة وستمر أمام المقهى الذي قتل فيه 17 شخصا من بينهم ثمانية فرنسيين في تفجير يوم 28 ابريل نيسان. وألقت السلطات الاسبوع الماضي القبض على ثلاثة اشخاص تشتبه بهم وقالت ان قائدهم يدين بالولاء للقاعدة.

وقال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وهو جناح القاعدة في شمال افريقيا يوم السبت انه غير مسؤول عن التفجير الذي اثار التوتر في المغرب لاسباب من بينها أنه أول هجوم من نوعه منذ 2003.

وقدر مسؤول حكومي عدد المتظاهرين بحوالي 3000 شخص لكن تقارير مستقلة قدرت العدد بحوالي 8000 شخص.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والامن وتعارض الارهاب والترهيب. وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد.

وقال عبد العلي حمرا (44 عاما) الذي يعمل في تصليح السيارات وهو يشاهد المسيرة "هذا النوع من الاحتجاجات يجب أن يحدث كل يوم حتى تسير بلادنا قدما نحو محاربة الفساد."

واضاف حمرا لرويترز "نحن نعاني من نقص فرص العمل والوظائف وينبغي أيضا ان تعاملنا الشرطة بمساواة."

وقال المتظاهر مرعي عاطف وهو مواطن فرنسي يقيم في مراكش منذ عام 1993 "نحن هنا اليوم لاستنكار الارهاب ولدعم مطالبة هؤلاء الشبان بالتغيير. هناك كثير من الفساد وغيره من المساوئ."

وقال شهود عيان ان مظاهرة اصغر كثيرا تؤيد الحكومة ستمر في مسار يتقاطع مع مسار مظاهرة جماعة 20 فبراير في وقت لاحق.

وكان وجود أفراد الامن بالزي الرسمي في المسيرة محدودا وانتظرت مركبات قوات الامن في الشوارع الجانبية القريبة لكن شاهد عيان من رويترز قال ان ضباط أمن بملابس مدنية شوهدوا وهم يدونون تفاصيل عن المسيرة ويتكلمون في هواتف محمولة.

ويقول مسؤولون ان سماح السلطات بمثل هذه المظاهرات يشهد على أن المغرب من بين أكثر المجتمعات العربية تسامحا.

وكانت احتجاجات تونس اكتسبت قوة دافعة حاسمة مع تأييد الاتحاد العام للشغل لها لكن نقابات العمال في المغرب لم تشارك في مسيرة يوم الاحد ولا في مسيرة موازية في الدار البيضاء.

وأعلنت الحكومة في أبريل نيسان انها ستزيد أجور العاملين في القطاع العام وترفع الحد الادنى للاجور في أحدث حلقة ضمن سلسلة من المنح التي تهدف الى الحيلولة دون وصول موجة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي الى البلاد.

كما عينت لجنة لتعديل الدستور من أجل تنازل الملك عن مزيد من الصلاحيات ووعدت بتحقيق الاستقلال للقضاء واطلقت سراح بعض السجناء السياسيين


المزيد من الأخبـــار العربية
البحرين: رفع حالة الطوارىء بداية من حزيران/يونيو
جبهة العمل الإسلامي فى الأردن تدعو الحكومة الى إعادة العلاقة مع حماس
تونس: إندلاع مظاهرات حاشدة بعد تحذير من انقلاب
تأجيل القمة العربية إلى مارس 2012
حماس تدعو لاستمرار الهدنة مع اسرائيل
محمود الزهار: إسرائيل ستغتال "أبومازن" لو دخل غزة
انفجار سيارة ملغومة في العراق تسفر عن مقتل 15 شخص وجرح 25 أخرين