أكدت شركة "المملكة القابضة" السعودية اليوم السبت أنها تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا، للنائب العام المصري فيما يتعلق بملف مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة للشركة.
وذكرت الشركة، في بيان لها نشرته إدارة سوق الأسهم السعودية اليوم، أن شركة المملكة القابضة ما زالت تمتلك أرض مشروع توشكى والتي تقدر مساحتها بـ 100 ألف فدان، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة.

وأضافت أن الشركة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا، للنائب العام فى مصر بالخيارات التالية وهي التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والمستندات.

أما الخيار الثاني فهو التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسين ألف فدان.

أما الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.

وقالت الشركة إنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة، وسيتم الاعلان عن أي تطورات مهمة بخصوص هذا الموضوع، مشيرة إلى عدم تنازلها عن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر.