قررت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إلى جلسة 2 إبريل للاطلاع مع استمرار حبس المتهم.

بدأت الجلسة في تمام العاشرة وعشر دقائق ودخل حبيب العادلي إلى قصف الاتهام مرتديا بدلة السجن البيضاء وكاب أبيض، ووقف الأمن أمام القفص مما منع رؤية المتهم عن جميع الحاضرين بالقاعة، ثم نادى حاجب المحكمة على المتهم وأكد حضوره، وطلبت المحكمة من النيابة تلاوة قرار الإحالة، الذي أشارت فيه إلى أن العادلي متهم بالتربح من خلال استغلال وظيفته في الفترة من أكتوبر 2010 وحتى فبراير 2011 حيث حصل لنفسه على مبالغ مالية اتفق عليها مع رجل أعمال للقيام بعمل من أعمال وظيفته، فحصل منه على مبلغ 4 ملايين و853 ألف و27 جنيه لنفسه، كما أنه ارتكب جريمة غسل الأموال، حيث وضع في حسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي، مبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وقالت المحكمة أن النيابة قدمت تقرير البنك المركزي واللجنة المنتدبة من البنك المركزي الخاص بحسابات المتهم والمكون من تسع صفحات والخاص بالاتهامات موضوع النظر في الدعوى وطلب الدفاع على هذه التقارير، ثم سألت المحكمة العادلي قائلة: هل قمت بالتربح من خلال وظيفتك؟ فأجاب بصوت منكسر: لأ ما حصلش، فسألته ثانية: هل قمت بغسيل الأموال ووضعت الملايين في حسابك في البنك؟ فأجاب: لأ ما حصلش، ثم طلبت المحكمة من المدعين إبداء طلباتهم فأعلنوا انضمامهم لطلبات النيابة الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى العادلي، وأضافوا أنه متهم في جرائم الفساد ودم شهداء ثورة مصر، وطلب إبراهيم البسيوني أحد المدعين بالحق المدني، تعويضا قدره 10 ملايين جنيه وقال أنه سيتبرع بها لشهداء الثورة، والتمس من المحكمة إرجاء المصاريف لحين الفصل في الدعوى كما التمس أيضا السماح للمصورين والقنوات الفضائية بتصوير المحاكمة قائلا: أن محاكمة العادلي على ما اقترفه في حق مصر وشبابها وثورتها يجب أن توثق لأنه إذا لم يسمح بتصوير المحاكمة فستطمس معالم الثورة التي تعد محاكمة العادلي أحد أبرز نتائجها، ثم طلب دفاع المتهم أجل للاطلاع على أوراق ومستندات القضية فطلب المدعون بالحق المدني أن يكون قرار التأجيل مصحوبا باستمرار حبس المتهم، فردت المحكمة عليهم أن هذا الطلب من اختصاص النيابة العامة وحدها.

وحدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني والمحكمة، وعلا صوت أحد المدعين قائلا: أنه متخوف من أن يكون قد استقر في رأي المحكمة إخلاء سبيل المتهم، فقرر المستشار المحمدي قنصوة رفع الجلسة وانطلق غاضبا وترك المنصة لمدة سبع دقائق، وخرج العادلي من القفص إلى غرفة الحجز فور رفع الجلسة، وشهدت قاعة المحكمة، هرجا شديدا، ووجه عدد من المحامين والإعلاميين الحضور في قاعة المحكمة سيلا من الانتقادات واللوم لأفراد الحراسة الذين وقفوا أمام القفص وبداخله العادلي، لحجب رؤيته عن الحضور، ثم عادت هيئة المحكمة للقاعة مرة أخرى وأعلنت قرارها بتأجيل القضية لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المتم ومع السماح لدفاع المتهم والمدعين بتصوير ونسخ أي أي مستندات خاصة بالقضية، وفور تلاوة القرار خرج العادلي من قفص الاتهام إلى غرفة الحجز مسرعا، في حين توجه جميع الحضور إلى قفص الاتهام، لرؤية العادلي داخله، إلا أنهم وجدوا القفص خاليا.

وقال إبراهيم البسيوني، أحد المدعين بالحق المدني، أنه حين طلب من المحكمة السماح بتصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام، أخبره ورئيس المحكمة أن قرار المنع خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وليس لهيئة المحكمة.

كما تغيب عن الجلسة فريد الديب وأرسل محاميا آخر طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، واستجابت المحكمة لطلبه.

وكان العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء وضحايا الشرطة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة التجمع الخامس التي يحاكم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق مطالبين بإعدامه ومنددين بعدم السماح للقنوات الفضائية والمصورين للدخول إلى الجلسة.

وردد المتظاهرون شعارات الشعب يريد محاكمة السفاح وهتفوا ضد الداخلية وجهاز الشرطة قائلين إن الداخلية تؤمن حبيب العادلي كما لو كان وزيرا وليس متهما بالتربح وغسيل الأموال بالإضافة لاتهاماته بقتل المتظاهرين وطلبوا من القيادات الأمنية بالسماح بدخول القنوات الفضائية والمصورين لتصوير الجلسة التي يحاكم فيها العادلي كمتهم.

وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة التي يحاكم العادلي أمامها ومنعت المصورين والقنوات الفضائية من الدخول.

ولم تسمح قوات الأمن إلآ بدخول 20 صحفي وإعلامي فقط مما تسبب في وجود اشتباكات بين الأمن والصحفيين المطالبين بالدخول.

يذكر أن قوات الأمن وضعوا 20 فرد أمن أمام القفص الذي يفترض أن يكون بداخله حبيب العادلي إلا أن أفراد الأمن سدوا القفص تماما.