أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، أنه سيلتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل والمبادرة العربية للسلام، في حالة وصوله لمنصب الرئاسة، وأقر بوجود خلافات مع إيران، ولكن هذا الخلاف يمكن التعامل معه من خلال الحوار وليس القطيعة.
وقال موسى خلال حلقة جديدة من برنامج "مصر بعد مبارك" الذي يقدمه محمود الورواري وبثتها العربية الجمعة 4-3-2011، ردا على تساؤل حول القلق الإسرائيلي من احتمال وصوله للرئاسة في مصر، إن الإسرائيليين لايرتاحون له، ولكن الجميع ملتزمون بمعاهدة السلام في مصر، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أعلن التزامه بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأنه في حال انتخابه سيلتزم بها وبالمبادرة العربية للسلام، أما عدا ذلك فلا يوجد ما يلتزم به إزاء إسرائيل.

وحول موقفه من إيران، جدد موسى التأكيد على موقفه السابق، بوجود خلافات حول العديد من القضايا الأقليمية في المنطقة؛ منها عملية السلام، والقضايا النووية، وأكد أن سبيل الحل في التفاوض حول تلك القضايا، وليس أخذ موقف القطعية، وأوضح أنه شخصيا اندهش لمبادرة دول مثل البرازيل وتركيا لأخذ زمام المبادرة في محاولة تسوية الملف النووي الإيراني دون وجود أي دور عربي.
مصر لها قضاياها
وأكد موسى أن مصر جزء من العالم العربي وتهتم بقضاياه، ويجب عليها أن تهتم بها في إطار دورها الإقليمي، الذي كان تراجعه خلال السنوات الماضية أحد أسباب السخط على النظام السابق، ولكنه أوضح أن لمصر قضاياها الخاصة بها التي يجب عليها أن تهتم بها وتعالجها، وعلى رأسها قضية مياه النيل.

وعن رؤيته للتحرك المقبل في مصر، قال موسى إنه يري أن يتم انتخاب الرئيس أولا، لأن الأحزاب لم تتشكل بعد، وبالتالي ستكون النتيجة إفراز برلمان شبيه بالبرلمان السابق الذي تم حله، وقال إنه يجب انتخاب الرئيس في نهاية الفترة الانتقالية ليقود التغيير.
دستور جديد
كما شدد موسى على أهمية إعداد تصور لدستور جديد لمصر تشارك في وضع تصوراته جميع شرائح المجتمع، لأن الدستور هو روح البلد، ويجب أن تشارك فيه كل فئات المجتمع، وليس رجال القانون فقط, وبعد وضع تصور للدستور يدعو الرئيس لإجراء انتخاب هيئة تأسيسية للنظر في الدستور واعتماده، وبعدها تبدأ الانتخابات البرلمانية, بما يسمح للأحزاب بتثبيت أقدامها ولظهور أحزاب جديدة.

وأوضح موسى أنه في حالة انتخابه، سوف يتولى منصب الرئاسة لفترة واحدة مدتها أربع سنوات فقط، وشدد على ضرورة أن ينص أي دستور على تحديد صلاحيات الرئيس بشكل واضح، بما لايسمح بأن يكون الرئيس هو الدولة، وكذك على ضرورة ضمان استقلال القضاء لأنه ضمير الأمة.
نظام رئاسي
وحبذ موسى أن يتم الأخذ بالنظام الرئاسي وليس البرلماني في مصر لفترة من الوقت، ولتكن لأربع أو خمس سنوات، ويعاد بعدها النظر فيما إذا كانت القوى والحياة السياسية في مصر تصلح للانتقال إلى النظام البرلماني.

وتحدث الأمين العام للجامعة العربية عن الفساد في مصر، قائلا إن له صورا متعددة والسبب في استشرائه في المجتمع هو العجز عن معالجة مشكلة الفقر، وأن الفساد يبدأ من الموظفين الصغار في الدولة، ويتصاعد بعد ذلك لمستويات غير معقولة في المناصب العليا في الدولة.

وأكد موسى على أهمية أن تعتمد مصر على اقتصاد حر، بمعنى فتح الآفاق أمام الجميع للانتاج والاسهام في الحياة الاقتصادية، وليس مجموعة صغيرة من الأشخاص تتحكم في كل مفاصل الاقتصاد، مبينا أن الاقتصاد الحر يجب أن يكون معه عدالة اجتماعية.