كشف المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة تقدمت ببلاغ للنائب العام لاسترداد 22 كيلو مترًا في مدينة بدر استولى عليها رجل الأعمال والعضو البارز بالحزب الوطني محمد أبو العينين، موضحا أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف لم يتحرك لاستردادها.

وقال الشيخ، لصحيفة "الجمهورية" اليوم الأربعاء، إن الهيئة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد أبو العينين لاستيلائه على 22 كيلو متراً بزمام مدينة بدر مملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطريق القاهرة - الإسماعيلية.

وأوضح أن أبوالعينين أقام دعوي أمام القضاء الإداري لإلغاء هذه القرارات علي سند أنه وضع يده عليها وأنه حصل علي عقد بيع عام 96 من مديرية الزراعة بالقاهرة، لكن القضاء الإداري أنصف الدولة ورفض الدعوي علي أساس أنه تعد وليس عن مركز قانوني.

وعاود أبو العينين، بحسب الشيخ، المحاولة مرة أخرى وأقام دعاوي أمام القضاء المدني طالباً صحة ونفاذ العقد المشار إليه، وفوجئت الهيئة بحضور محام خاص عن رئيس جهاز التفتيش الفني عن أعمال سيناء، وقدم صورة مستند مقدم لوزير الإسكان تضمن أن الشركة تحوز مساحة أرض بالزيادة ما ورد عن القرار الجمهوري.

وأشار الشيخ إلى أن النائب العام استعمل سلطته وقام بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، وهو موقف مشهود ويحسب للنائب العام في مؤازرة دفاعه عن المال العام.

وأوضح أن الأرض التي استحوذ عليها محمد أبوالعينين مساحتها 500 فدان وتتجاوز قيمتها 13 مليار جنيه، وأن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح إسكان الشباب، لكن محمد أبوالعينين حصل علي موافقة أمين أباظة وزير الزراعة السابق.

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة خاطبت وزير الإسكان والزراعة السابق إلا أنه لم يلتفت أحد ولم نتلق رداً ولم يتخذ أي إجراء، وهذا مثال علي اغتصاب المال العام والأرض.

كما كشف رئيس هيئة قضايا الدولة عن أن الهيئة تصدت عام 2008 لمحاولة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني للتهرب من سداد 173.5 مليون جنيه ضرائب مبيعات مستحقة للدولة في قضيتين شهيرتين ضد مصنعي الحديد والصلب المملوكين له.

وأوضح أن عز طلب دفع 110 ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقي، وقام الشرفاء من ضرائب مبيعات الإسكندرية بتنفيذ الحكم الصادر بمعاونة مستشاري هيئة قضايا الدولة.