نسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مسئول قوله اليوم السبت: إنّ مصر سترفع حالة الطوارئ خلال ستة شهور. وإلغاء هذا القانون واحد من المطالب الرئيسية للثوار، الذين أسقطوا حكم حسني مبارك.

ويأتي هذا التصريح، بينما أكد مصدر مسئول أن المهمة الحالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، تنصب على تعديل الدستور وإجراء الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للانتقال إلى السلطة المدنية، وفي الوقت نفسه، يقوم المجلس وعلى مسار مواز لذلك بعملية محاربة الفساد وإجراء المحاكمات.

وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الأهرام"، أنّ القوات المسلحة تريد الانتهاء من تلك المهمة بأسرع وقت ممكن للتحول إلى السلطة المدنية، في مدة لا تزيد على 5-6 أشهر، موضحًا تسليم السلطة يتطلب أولا تحقيق الاستقرار.

وأشار المصدر إلى أن رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية الحالية تتركز على تعديل الدستور بالشكل الذي يلبي مطالب المواطنين، وإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وإجراء تعديلات قانونية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية، موضحًا أن المجلس يتبنى مبدأ تعديل الدستور وليس تغييره، نظرا لأن التغيير، سيتطلب وقتا طويلا بينما تريد القوات المسلحة تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن.

وحول لجنة تعديل الدستور، ذكر المصدر أن اللجنة السابقة التي شكلت خلال أواخر فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كانت تضم فقهاء قانونيين، لكن تم الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة، وذلك بعد إجراء مشاورات عديدة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بإنشاء لجنة جديدة وتمت عملية مشاورات لاختيار أعضائها، والذين يتمتعون الخبرة والنزاهة والحس الوطني.

وأكد المصدر أن التعديلات الدستورية ستتم مبدئيا على المواد الست المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار النظر في أي مواد أخرى تراها اللجنة، موضحا أن التعديلات ستكون ملبية لمطالب الشعب، وستكون منحازة للشعب، ولم تشوب التعديلات الدستورية أي شبهة أو محاباة لأي طرف أو شخصية أو حزب.

وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد عدة لقاءات مع شباب الثورة، كما سيعقد لقاءات أخرى معهم، وفي الوقت نفسه، فإن المجلس يدعو الخبراء بمختلف المجالات لحضور اجتماعاته حسب طبيعة القضية التي ينظرها الاجتماع.

على جانب أخر، واستجابة لمناشدات عديدة أطلقها المصريون على "الفيس بوك"، للمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن الرائد أحمد شومان الذي تخلى عن موقع خدمته في الجيش وسلم سلاحه، وأعلن انضمامه للثوار في ميدان التحرير، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الرسالة رقم 4 على صفحته على "الفيس بوك"، قرار رئيس المجلس بحفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان.

وأرجع الجيش ذلك إلى إيمان المجلس بالأهداف النبيلة التي قامت من أجلها ثورة 25 رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، داخل المؤسسة العسكرية العريقة، وقد جدد المجلس الدعوة لكل أفراد الشعب بالالتزام في مؤسسات العمل المختلفة، حتى يمكن تحقيق طموحات هذه الثورة وشبابها.