نشر الموقع الإلكتروني لشبكة أيه بي سي نيوز news abc تقريراً حول ثروة آل مبارك، قدرها بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار،


حسب أغلب المصادر. موضحاً أنه قد تم جمعها بصفة أساسية من عقود التسليح، عندما كان مبارك ضابطاً في القوات الجوية، ثم قام في النهاية بتوزيع استثماراته على عائلته عندما صار رئيساً في عام 1981، بحسب خبراء.
ونقل الموقع عن أماني جمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها إن تلك التقديرات تتسق مع التقديرات الخاصة بالثروات الهائلة التي يمتلكها زعماء بلدان الخليج. وأوضحت: "تراكمت أرباح المشروعات التجارية من خدمته في القوات المسلحة وفي الحكومة إلى ثروته الخاصة.. فقد كان هناك الكثير من الفساد وتحويل للموارد العامة إلى المنافع الشخصية في هذا النظام".


واستطردت أن معظم الأصول التي يمتلكها مبارك توجد في بنوك خارج مصر، وعلى الأرجح في المملكة المتحدة وسويسرا. وأوضحت: "هذا هو النمط الذي يعمل وفقاً له الحكام المستبدون في الشرق الأوسط حتى يضمنوا ألا يتم أخذ ثرواتهم عند انتقال السلطة.. فهم يخططون لهذا".


كما استطاع مبارك وزوجته وابناه تجميع ثروة عن طريق عدد من الشراكات التجارية مع الأجانب، بحسب كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسيات الشرق الأوسط في جامعة دورهام بإنجلترا.موضحا أن القانون المصري يتطلب أن يمنح المستثمرون الأجانب للشريك المحلي 51% من أسهم الشركة في معظم المشروعات. وقال ديفيدسون إن الأرقام الخاصة بثروة أسرة مبارك (17 مليار لمبارك نفسه، و10 مليون لابنه الثاني جمال، و40 مليار للأسرة) هي مجرد تقديرات "فبالطبع، حسابات البنوك في سويسرا سرية، لذا لا يمكننا الوصول للصورة كاملة".


ومن جانبه قال علاء الدين الأعصر، مؤلف كتاب: الفرعون الأخير: مبارك والمستقبل الغامض لمصر في عصر أوباما، إن آل مبارك لديهم العديد من القصور في مصر، بعضها تركه الرؤساء السابقون والملك، والأخرى بناها بنفسه. وأضاف: "مبارك يعيش حياة مترفة بامتلاكه للعديد من المنازل في أنحاء البلاد". ويقدر الأعصر ثروة آل مبارك بما يتراوح بين 50 و70 مليار دولار. وأضاف: "جمال وعلاء شريكان في الشركات التجارية والصناعية الكبرى في مصر، وهم من الناحية العملية لا يساهمون بشيء". واستطرد: "لدى الابنان أسهم في سلسلة مطاعم تشيليز (في مصر) ووكلاء شركات هيونداي وسكودا لصناعة السيارات، وشركة فودافون للاتصالات، والعديد من الفنادق الفخمة.


وبحسب تقرير مركز آي إتش إس جلوبال إنسايت، لدى عائلة مبارك أملاك في لندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت.


ومن جانبه، نفى منصور عامر، رئيس مجموعة شركات عامر صاحبة امتياز سلسلة تضم 19 من مطاعم تشيليز في مصر، أية علاقة لشركته بعائلة مبارك. وأوضح: "ليست لنا أية علاقة بأي شخصية سياسية". وأضاف: "نحن معروفون جيداً في مجتمع الأعمال وليست لنا علاقة بهم".


وقالت دينا غبور، رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي في مجموعة غبور أوتو، مالكة توكيل هيونداي في القاهرة، إن آل مبارك لا يمتلكون أية أسهم في الشركة.


يأتي هذا في وقت بلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة في مصر، حسب تقديرات البنك الدولي، 2070 دولاراً، كما أن حوالي 20% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقرير وكالة المخابرات المركزية.


ويذكر أن شبكة آي بي سي نيوز كانت قد أجرت حوارا مع مبارك ظهر الخميس الماضي,وأشارت الشبكة في تقرير مصور مرفق مع التقرير إلى أنه لكي نتفهم دوافع الشباب المصريين للثورة يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الأرقام المتعلقة بنسبتهم إلى المجتمع ونسبة البطالة لديهم. وتشير التقارير إلى أن نسبة الشباب تحت سن 25 عاماً في مصر تبلغ 52%، ومن بينهم 25% عاطلون عن العمل.


والتقارير حسب الموقع Egypt's Mubarak Likely to Retain Vast Wealth



وحسب موقع صحيفة الجارديان