قال علماء وشيوخ من الأزهر الشريف إن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة في الشريعة الإسلامية، وإنما مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية، معتبرين أن طريقة خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ««أقرب إلى الشرعية»، معتبرين أن «خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته».

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لـ«المصري اليوم»- إن مبدأ طاعة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية ليس مطلقاً وإنما تحكمه ضوابط وقواعد عامة منها عدم الخروج على أحكام الشريعة.

واستدل عثمان بما حدث لجماعة من المسلمين حينما كانوا فى سفر فغضب عليهم أميرهم في السفر وسألهم: أليس لي عليكم حق الطاعة؟ فأجابوا: بلى ، فقال: إذن اجمعوا حطباً، وأوقدوا النار فيه، ففعلوا ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار، فرفضوا وقالوا : ما أسلمنا إلا هروباً من النار فكيف ندخل فيها، وحينما عادوا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث فقال «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في الطاعة»، مما يدل على تقييد طاعة ولي الأمر وربطها بعدم معصية الخالق أو مخالفة الأحكام الشرعية.

وأضاف عثمان: بل نجد أيضاً أنه على الرغم من أمر الأحكام الشرعية للزوجة بعدم مخالفة أوامر الزوج ووجوب ذلك شرعاً إلا أنه لايجوز لها طاعته في معصية الخالق سبحانه وتعالى كأن يأمرها الزوج بعدم صيام شهر رمضان أو السير متبرجة فى الشوارع.

وأكد عثمان أن ما حدث فى تونس وخلع الرئيس التونسى زين العابدين بن علي، تم بطريقة «أقرب إلى الشرعية» وهذا جائز شرعاً ولم يتم استخدام العنف فى المظاهرات إلا من رجال الأمن.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن قول المولى عز وجل «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» لايعني الطاعة المطلقة للحاكم أو ولي الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل، استناداً للقاعدة الشرعية «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وأضاف بيومي: «خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته»، كما أنه «إذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفاً لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم».

وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولي الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وأنها مرتبطة بتوفير ولي الأمر الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، مستدلة بقول سيدنا عمر بن الخطاب حينما تولى الخلافة «أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوّموني» فرد أحد الحضور «والله أقوّمك بسيفي» فقال سيدنا عمر « رحم الله هذا الزمان إن وجد فيه من يقوّم عمر بسيفه».